أعلنت شركة "بي جي إن آي جي" البولندية، التي تشتري الغاز من غازبروم الروسية بموجب عقد طويل الأجل ينقضي هذا العام، أن الشركة الروسية أبلغتها بأن إمدادات الغاز ستتوقف، واعتبرت ذلك مخالفاً للعقد، وأنه لها الحق في السعي إلى تعويضات عن هذا الخرق.
كذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد البلغارية، في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء، أن "غازبروم" أبلغتها أنها ستوقف شحناتها من الغاز الروسي اعتبارًا من الأربعاء.
وقالت الوزارة في البلد الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي في بيان: "تلقت بلغارغاز إخطاراً اليوم بتعليق إمدادات الغاز الطبيعي من شركة غازبروم إكسبورت اعتبارًا من 27 أبريل/ نيسان".
وأضافت أن "الجانب البلغاري أوفى بالتزاماته بالكامل، وسدد جميع المدفوعات المطلوبة بموجب عقده الحالي في الوقت المناسب، وبشكل صارم ووفقاً لشروطه". وتابعت أن "برنامج الدفع الجديد الذي اقترحته غازبروم يشكل خرقاً للعقد الحالي". وأعلنت أنه "لا داعي لتقييد استهلاك الغاز في الوقت الحالي".
وأكد مسؤولون بولنديون اليوم، وفق وكالة "فرانس برس"، أن روسيا ستعلق شحنات الغاز الطبيعي إلى بولندا ابتداء من صباح الأربعاء بعد أن رفضت بولندا طلبًا بدفع ثمن إمداداتها بالروبل الروسي.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن "غازبروم" قولها إنه يتعين على بولندا دفع تكاليف إمداداتها من الغاز بموجب إجراء جديد، لكن الشركة الروسية لم تؤكد تعليق إمدادات الغاز.
وقالت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكوا، يوم الثلاثاء، إن إمدادات الطاقة في بولندا "آمنة"، والاحتياطات نسبتها 75%. وأكدت أنه لا توجد حاجة لسحب الغاز من الاحتياطيات، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء البولنديين.
كما شددت على أن البلاد "تتمتع باستقلال فعلي عندما يتعلق الأمر بالغاز الروسي لبعض الوقت". وكتبت موسكوا على تويتر: "لن يكون هناك نقص في الغاز في المنازل البولندية".
فيما أكد الوزير البولندي المسؤول عن أمن الطاقة بيوتر نيمسكي أن التدفقات من اتجاهات أخرى ستحل محل إمدادات غازبروم، مضيفًا أن عقد "يمال" كان من المفترض أن ينتهي في ديسمبر/ كانون الأول على أي حال، ولفت إلى إمكانية الذهاب إلى المحاكم إذا كان قرار غازبروم يمثل انتهاكًا للعقد.
وخط أنابيب الغاز الطبيعي يامال - أوروبا يبلغ طوله 4107 كيلومترات (2،552 ميلاً) يربط حقول الغاز الطبيعي الروسية في شبه جزيرة يامال وغرب سيبيريا مع بولندا وألمانيا، عبر بيلاروسيا.
وتأتي أنباء وقف الإمدادات بعدما أعلنت الحكومة البولندية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 50 كيانا وشخصية روسية. وأدرجت الحكومة كل من شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم وموشيه كانتور، الذي يمتلك حصة في مجموعة آزوتي للمواد الكيميائية الحكومية في بولندا، ضمن القائمة الجديدة.
وأشار وزير الداخلية ماريوس كامينسكي إلى أن الشركات المستهدفة سيجري تجميد أصولها واستبعادها من المشاركة في المناقصات العامة، فيما يجري إدراج النخبة الروسية في قائمة الممنوعين من دخول بولندا.
وتحصل بولندا على 46 في المائة من غازها، و64 في المائة من نفطها، و15 في المائة من فحمها من روسيا، وفقًا لمركز أبحاث فوروم إنرجي. وهذا يجعلها واحدة من أكبر مشتري الطاقة الروسية في الاتحاد الأوروبي.
وكانت بولندا من أوائل دول الاتحاد الأوروبي التي وعدت بحظر استيراد جميع أنواع الوقود الأحفوري الروسي. وقالت الحكومة إنها توقفت عن شراء الفحم من روسيا وبيلاروسيا هذا الشهر.
إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم أيضاً، إن بلاده تأمل بإيجاد وسيلة في غضون أيام لإبدال النفط الروسي بإمدادات من مصادر أخرى، مضيفاً أن ألمانيا يمكنها عندئذ أن تنفذ حظراً للاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي.
وقالت ثلاثة مصادر في السوق لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء إن شركة روسنفت الروسية عرضت منتجات نفطية من مصافيها للتحميل في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران في مزايدة تطلب الدفع مقدما بالروبل.
وبينما تسعى روسيا لتعويض آثار عقوبات غربية فرضت عليها بسبب غزوها لأوكرانيا، طالب الرئيس فلاديمير بوتين بأن يدفع مشترو الغاز الذي تبيعه شركة غازبروم الروسية بالروبل. وحذت روسنفت حذو غازبروم في تنفيذ أوامر بوتين وطلبت دفعا مسبقا بنسبة 100 في المائة وتحويل المدفوعات إلى الروبل لشراء نفطها.
وعرضت روسنفت الأسبوع الماضي 6.5 ملايين طن من النفط الخام عبر مزايدات للتحميل في مايو ويونيو، ساعية إلى دفع كامل مسبق بالروبل للمرة الأولى. لكن مصادر قالت لرويترز إنها فشلت في تأمين أي مبيعات، إذ كان من الصعب تلبية شروط البيع.
ورغم هذا، قالت مصادر نقلا عن وثائق المزايدة إن روسنفت طلبت نفس الشروط لبيع منتجاتها النفطية.
وأعطت الشركة أيضا المشترين خيار الدفع باليوان الصيني أو الدولار أو الدرهم الإماراتي أو الليرة التركية حيثما يكون من غير الممكن الدفع بالروبل. لكن تلك الخيارات ستكون موضع تفاوض وقد ترفضها روسنفت. وقالت المصادر إن أحدث مزايدة لروسنفت تشمل 4.4 ملايين طن من المنتجات النفطية.
ومعظم أحجام المنتجات النفطية لروسنفت للتحميل في 2022 بيعت إلى مشترين بعقود آجلة، لكن كثيرين منهم قرروا مؤخرا خفض شراء منتجات النفط الروسية وسط حذر بشأن العقوبات الغربية ومشاكل في الدفع والشحن.
ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن حظرا على واردات المنتجات النفطية من مصافي التكرير الروسية، لكنه يدرس خيارات لخفض واردات النفط من روسيا في إطار عقوباته بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
