فاجأ البنك المركزي الروسي في الاجتماع غير الدوري لمجلس إدارته الأسواق المالية اليوم الخميس، بخفض كبير لسعر الفائدة بلغ 300 نقطة أساس أو 3 نقاط مئوية، ليتراجع من 14% إلى 11%، فيما تراجع اليورو قليلا في تعاملات اليوم مع أنه لا يزال العملة الأقوى أداء لهذا العام، مستفيدا من القيود على رأس المال (capital control) وفرض موسكو شراء الطاقة مقابل عملتها الوطنية الروبل.
وتجاوز خفض سعر الفائدة على العملة الروسية توقعات العديد من المحللين في الأسواق الداخلية والعالمية حيث كانوا يترقبون خفضا لا يتخطى 200 نقطة أساس، خاصة وأن الخفض يخالف توجهات البنوك المركزية العالمية التي ترفع أسعار الفائدة على عملاتها في محاولة للحد من موجة التضخم التي تسيطر على الاقتصادات الكبرى ومنها الاقتصاد الأميركي.
يعد هذا ثالث خفض لسعر الفائدة على العملة الروسية خلال شهر ونصف الشهر بعد رفعها إلى مستوى قياسي بواقع 20 % في فبراير
ويعد هذا ثالث خفض لسعر الفائدة الأساسية على العملة الروسية خلال شهر ونصف الشهر بعد رفعها إلى مستوى قياسي تاريخي بواقع 20 في المائة في نهاية فبراير/شباط الماضي، حين شدد المصرف المركزي السياسة النقدية - الائتمانية في رد فعل على انهيار الأسواق والعقوبات الغربية بحق المصارف الروسية الكبرى وتجميد نصف الاحتياطات الدولية الروسية المودعة لدى الغرب وبقيمة 300 مليار دولار على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وجاء قرار البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بهذا المقدار للمرة الثالثة على التوالي، ليخفف من تكلفة الاقتراض مجددا إثر رفع طارئ لسعر الفائدة إلى 20% في أواخر فبراير/شباط المنصرم، وذلك بعد أيام من إرسال روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.
كما جاء عقب قفزات لسعر الروبل تجاوزت 30% منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وهو ما أزعج المصدرين الروس، وكذا الحكومة بسبب تأثيراته السلبية على الميزانية العامة والاستثمارات الأجنبية.
ومن المقرر أن تتحدث محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا في منتدى مصرفي في وقت لاحق اليوم الخميس.
وقال المصرف في بيان صدر في ختام الاجتماع: "تشير البيانات الأسبوعية الأخيرة إلى تباطؤ هام للوتيرة الحالية لارتفاع الأسعار. تساهم ديناميكية سعر صرف (الروبل) في إضعاف ضغوط التضخم بالتوازي مع تراجع لافت للتوقعات بالتضخم لدى السكان وقطاع الأعمال. بلغ التضخم السنوي في أبريل/نيسان الماضي، 17.8 في المائة، إلا أنه تراجع إلى 17.5 في المائة وفق التقديرات بحلول 20 مايو/أيار الجاري..
جاء قرار خفض الفائدة الروسية عقب قفزات لسعر الروبل تجاوزت 30% منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وهو ما أزعج المصدرين الروس
وأشار المصرف المركزي في بيانه إلى أنه لا يستبعد إمكانية مواصلة خفض الفائدة الأساسية في الاجتماعات المقبلة، مضيفا: "حسب توقعات المصرف المركزي، ونظرا للسياسة النقدية - الائتمانية المتبعة، سينخفض التضخم السنوي إلى 5 - 7 في المائة في عام 2023، وسيعود إلى 4 في المائة في عام 2024."
ومع ذلك، لم يقدم المصرف المركزي توقعات جديدة للتضخم في عام 2022، ولكنه سبق وأن قدرها في نهاية أبريل/نيسان الماضي بما بين 18 و23 في المائة.
وبحلول الساعة 7:48 بتوقيت غرينتش، كان الروبل أضعف بنسبة 2.6% مقابل الدولار عند 60.89، منخفضا من 55.8، وهو أقوى مستوى له منذ فبراير/شباط 2018 الذي سجله يوم الأربعاء، وهو يتجه نحو أدنى مستوى في أسبوع.
وفقد 4.4% ليتداول عند 63.32 مقابل اليورو بعد أن لامس أعلى مستوى في 7 سنوات عند 57.1 في الجلسة السابقة، وفقا لبيانات رويترز.
وبدأ الروبل في الانخفاض من أعلى مستوياته في عدة سنوات يوم الأربعاء، حيث توقعت السوق قرار البنك مع انخفاض التوقعات التضخمية ومع ثبات الروبل الذي يضغط على نمو الأسعار.
تلقى الروبل دعما حتى الآن هذا العام من خلال القيود على حركة رأس المال وشروط دفع الغاز التي تتطلب الساداد بالعملة المحلية
وتلقى الروبل دعما حتى الآن هذا العام من خلال القيود على حركة رأس المال وشروط دفع الغاز الجديدة التي تتطلب تحويل العملات الأجنبية إلى الروسية وتراجع الواردات.
وتباين أداء مؤشرات الأسهم الروسية، حيث انخفض مؤشر RTS المقوم بالدولار بنسبة 0.7% إلى 1230.4 نقطة، بينما ارتفع مؤشر MOEX الروسي القائم على الروبل 1.7% إلى 2378.4 نقطة.