قالت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها تعكف على وضع إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار النفط الروسي مقارنة بخامات القياس العالمية، وذلك بعد أن فرض الغرب سقفاً للأسعار.
وروسيا هي ثاني أكبر مصدِّر للنفط في العالم بعد السعودية، وتمثل مبيعاتها من النفط والغاز ما يقرب من نصف عائدات ميزانيتها.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنّ "المرسوم الرئاسي المنشور في ديسمبر/ كانون الأول، يحظر على الشركات الروسية الاسترشاد بالقيود غير القانونية المتمثلة في وضع سقف لسعر النفط، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
روسيا هي ثاني أكبر مصدِّر للنفط في العالم بعد السعودية، وتمثل مبيعاتها من النفط والغاز ما يقرب من نصف عائدات ميزانيتها
وأكدت أنّ "الحظر يمتد ليشمل أي معاملات مع النفط الخام الروسي حتى وصوله للمستخدم النهائي، وهو ما يعني عدم العمل مع التجار الذين لا يمتثلون للقرار".
وأشارت إلى أنه "سيتم نشر تفاصيل المرسوم قريباً بالإضافة إلى تفاصيل حول إجراءات مراقبة الأسعار والخصومات".
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، مرسوماً يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر النفط الروسي، اعتباراً من أول فبراير/ شباط ولمدة خمسة أشهر.
واتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع (الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان) في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على فرض سقف لأسعار النفط الروسي المورد إلى الدول غير المشاركة في العقوبات على روسيا عند مستوى 60 دولاراً للبرميل.
وفي عام 2021، بلغت حصة الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع ما بين 68% و70% من مجموع صادرات النفط الروسي ومنتجاته إلى السوق العالمية.
وتسعى روسيا للتحوّل إلى أسواق بديلة أبرزها الصين والهند للحفاظ على مستويات إنتاجها والالتفاف على العقوبات الغربية الواسعة.
وتبيع روسيا النفط عادة بسعر مخفض عن خامات القياس العالمية مثل خام برنت. وزاد هذا الخصم في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا وتتراوح الآن نسبة الخصم بين 25 و30 دولاراً للبرميل مقابل خام برنت المؤرخ.
وتوقع رئيس مصرف "أوتكريتيه" الروسي ميخائيل زادورنوف، في تصريحات صحافية، الشهر الماضي، تراجع إنتاج النفط في بلاده بمقدار 50 مليون طن (بما يعادل 366 مليون برميل)، ليصل خلال عام 2023 إلى 475 مليون برميل مقابل 525 مليوناً خلال العام الماضي 2022، متأثراً بالحظر النفطي الأوروبي، بينما تعتمد الميزانية الروسية توقعات أكثر تفاؤلاً بأن يبلغ الإنتاج 490 مليون طن.
وتعادل كميات النفط المتوقع تراجعها إنتاج 33 يوماً وفق معدل 11.07 مليون برميل الذي سجلته روسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحسب البيانات الرسمية.
(رويترز، العربي الجديد)