روسيا تخفف شروط بيع العملات الأجنبية للمصدّرين

خففت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، شروط بيع العملات الأجنبية الإلزامي من قبل المصدّرين، مرجعة قرارها إلى استقرار سعر صرف العملة الوطنية (الروبل) وتدبير المستوى الكافي من السيولة بالعملة الصعبة. وبعد أن كان يتعين على المصدرين إيداع ما لا يقل عن 80% من عوائد العملات الأجنبية في حساباتهم لدى المصارف المفوضة داخل روسيا وبيع 90% من هذه المبالغ، يقتضي القرار الأخير خفض هذه النسبة إلى 60%، على أن يسري مفعول الإجراء حتى 30 إبريل/ نيسان 2025.

ويسري مفعول مرسوم إلزام المصدرين ببيع عوائد العملات الأجنبية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي إبريل الماضي، جرى تمديده عاماً آخر مع إطالة المهلة لإيداع عوائد العملات الأجنبية في الحسابات من 90 إلى 120 يوماً "من تاريخ تسليم السلع لغير المقيمين، أو تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات لهم وفقا للعقود التجارية الخارجية". وأثار إلزام المصدرين ببيع عوائد العملات الأجنبية انقساماً بين المسؤولين الاقتصاديين الروس، إذ أشاد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي السابق وزير الدفاع الحالي أندريه بيلاوسوف، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بفاعلية الإجراء، داعياً إلى تمديده.

إلا أنّ البنك المركزي الروسي لم ير ما يستدعي ذلك، معتبراً أن "تأثير هذا الإجراء على سوق العملات الأجنبية كان متواضعاً قياساً مع تأثير سياساته النقدية - الائتمانية ومستوى سعر الفائدة الأساسية على سعر الصرف". ودعت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، مراراً، إلى جعل التزامات الشركات ببيع العملات الأجنبية إجراء مؤقتاً حتى لا تصعب الحسابات الدولية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

واشنطن تحظر كاسبيرسكي الروسية والشركة تنفي تهديد أمنها القومي

وفي مؤشر لعزم البنك المركزي الروسي على مواصلة دعم الروبل والحد من معدلات التضخم عبر تشديد سياساته الائتمانية، لمّح إلى رفع "مهم" لسعر الفائدة الأساسية البالغ حالياً 16% في اجتماعه المقرر عقده في نهاية يوليو/ تموز المقبل. وقال البنك المركزي في بيان أصدره أمس الخميس: "في حال تلقينا دلائل مقنعة لتحقق السيناريو البديل وفق البيانات الإحصائية، قد يتخذ في اجتماع يوليو قرار رفع سعر الفائدة الأساسية بشكل مهم". وفي وقت سابق، أوضحت نابيولينا أنّ المقصود بالرفع "المهم" للفائدة هو رفعها بنسبة تفوق نقطة واحدة.

وكان مجلس إدارة المركزي الروسي قد قرر، في السابع من يونيو/ حزيران الجاري، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية عند مستوى 16%، مصدراً في الوقت نفسه إشارة بإمكانية رفع الفائدة في الاجتماع المقبل وضرورة الحفاظ على الشروط النقدية الائتمانية المشددة لفترة أطول كثيراً مما كان متوقعاً.