ركود عقاري في المغرب بسبب رفع الفائدة.. والأسر تنتظر الدعم

تتأنى الأسر المغربية في شراء عقارات مع ارتفاع أسعار الفائدة التي تطبقها المصارف على القروض، بينما يترقب الكثيرون تفاصيل الدعم الذي وعدت به الحكومة الأسر محدودة الدخل والمتوسطة عند اقتناء مساكن رئيسية لها.

وكان بنك المغرب المركزي قرر في اجتماع مجلسه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع معدل الفائدة الرئيسي من 2 إلى 2.50 في المائة، لمحاصرة التضخم الذي وصل إلى 8.3 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يرفع قيمة العقارات في سياق متسم بالضغوط على القدرة الشرائية للأسر من جراء ارتفاع تكلفة العديد من السلع والخدمات.

ويؤكد مصطفى ملغو، الخبير في القطاع المصرفي لـ "العربي الجديد" أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يطاول فقط الأشخاص الذين يريدون الشراء في العام الحالي، بل سيشمل كذلك المشترين الذين اقتنوا عقارات في السابق بأسعار فائدة متغيرة. ويشير إلى أن الأسر التي سبق لها أن حصلت على قروض بأسعار فائدة ثابتة من أجل شراء عقارات لن تتأثر بالزيادة الناجمة عن رفع سعر الفائدة الرئيسي.

يحدث ذلك في وقت تترقب أسر مغربية كشف الحكومة عن تفاصيل الوعد الذي تضمنته موازنة العام الحالي بتوفير دعم مالي مباشر للأسر ذات الدخل المحدود الراغبة في شراء وحدة سكنية تصل قيمتها إلى نحو 30 ألف دولار، وهو دعم ستسفيد منه كذلك الأسر المنتمية للطبقة المتوسطة المتطلعة إلى شراء سكن في حدود 60 ألف دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الدولي: انتعاش اقتصاد المغرب ضعيف والمطلوب أجندة إصلاحية

ويؤكد عمر أيت الحاج، الفاعل في قطاع العقارات لـ"العربي الجديد"، أن القطاع دخل في الركود في العام الماضي، في سياق ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن أسرا قد تتريث قبل الإقدام على الشراء في انتظار تفاصيل الدعم الحكومي. ويتصور أن السعر الذي حددته الحكومة للمساكن التي ستستفيد من الدعم، يحتاج إلى توضيح تفاصيله، خاصة أنه لن يسمح للمستثمرين بتحقيق هوامش أرباح مجزية في المدن الكبيرة.

وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها حول الميزانية الاستشرافية للعام الحالي، أن العرض من العقارات في العام الماضي تأثر بتداعيات الارتفاع الكبير في أسعار مواد وتجهيزات البناء في غياب تدابير تحفيزية، كما تأثر الطلب على الوحدات السكنية بتدهور القدرة الشرائية للأسر.

وشددت على أنه رغم التدابير التحفيزية للأسر ذات الدخل المحدود لاقتناء السكن، سيواصل قطاع البناء والأشغال العمومية في العام الحالي تأثره بزيادة تكاليف المدخلات وتشديد الشروط التمويلية.