أكد مستوى قياسي جديد في معدل البطالة بين الشباب وسلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال في الصين، الخميس، تعثر التعافي في هذا البلد بينما يدعو عدد من الاقتصاديين إلى تبني خطة للإنعاش.
ويبدو أن الانتعاش الذي طال انتظاره بعد رفع السلطات في نهاية 2022 القيود الصحية التي فرضت للحد من انتشار وباء كوفيد-19، بدأ يضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة، ولم تظهر آثاره في بعض القطاعات.
وتؤكد أرقام رسمية جديدة، نشرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس، هذا المسار. فالشهر الماضي، كان واحد من كل 5 شبان صينيين عاطلاً من العمل، أي أن معدل البطالة بلغ 20.8%، وهو رقم قياسي جديد في الدولة الآسيوية.
وهذا المعدل الذي يتعلق بشريحة الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا، واصل ارتفاعه في الأشهر الأخيرة، حتى أنه وصل في إبريل/نيسان الماضي إلى 20.4%.
لكن معدل البطالة لمجمل السكان العاملين لم يتغير خلال شهر، حيث ظل عند 5.2%. ولا يشمل معدل البطالة في الصين سوى مناطق المدن، لذلك لا يعكس سوى صورة جزئية للوضع. أما مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، فقد واجهت انتكاسة في أيار/مايو الماضي.
وتتابع الأسواق هذا المؤشر بدقة. وقد ارتفع خلال الشهر الماضي 12.7 بالمئة على أساس سنوي، لكن بوتيرة أضعف مما سجل في نيسان/إبريل (18.4%).
وقال محللون استطلعت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء المالية آراءهم، إنهم كانوا يتوقعون تباطؤا أكثر اعتدالا (13.7%)، على الرغم من عودة العملاء إلى مراكز التسوق والمطاعم منذ رفع القيود الصحية في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ويكبح ضعف الطلب المحلي على الرغم من التضخم شبه المعدوم الانتعاش أيضًا. وتباطأ الإنتاج الصناعي في أيار/مايو (+3.5% على أساس سنوي). وكان هذا المؤشر قد ارتفع بنسبة 5.6% في الشهر الذي سبقه عندما عادت المصانع للعمل تدريجيا بكامل طاقتها. وكان المحللون قد توقعوا هذا التراجع.
وتباطأ الاستثمار في الأصول الثابتة أيضاً مسجلاً ارتفاعا قدره 4% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام (مقابل 4.7% سابقًا). وهذا مؤشر للإنفاق على العقارات والبنية التحتية والمعدات والآلات، وهي القطاعات التي اعتمدت عليها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وتسعى السلطات إلى تحقيق نمو عند 5% هذا العام سيكون من بين الأضعف منذ عقود بالنسبة للدولة الآسيوية العملاقة. ولدعم النمو، خفض البنك المركزي الصيني، الخميس، معدل فائدة مرجعياً للقروض المتوسطة الأجل.
ويسمح القرار بخفض تكاليف تمويل البنوك التجارية لتشجيعها على منح المزيد من القروض بشروط أفضل وبالتالي دعم الاقتصاد. وخُفّض سعر الفائدة على قروض البنك المركزي لمدة عام واحد للمؤسسات المالية إلى 2.65% (مقابل 2.75% سابقا).
وقال المحلل جوليان إيفانز-بريتشارد، من شركة "كابيتال إيكونوميكس"، إن هذا الخفض "لن يحدث فرقاً كبيراً"، لكنه "يعكس القلق المتزايد من جانب صانعي السياسة بشأن صحة الانتعاش الاقتصادي".
لكنه يسمح بضخ 237 مليار يوان (30.6 مليار يورو)، في الاقتصاد، حسب البنك المركزي، الذي كان قد خفض، الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي للأمد القصير، في خطوة شكلت مفاجأة للمحللين.
وما زال الانتعاش في الصين "هشًا" ومشروطًا بـ"دعم" السلطات العامة، حسب تقديرات البنك الدولي، الأربعاء، بينما يطالب اقتصاديون بخطة تعاف لتحفيز النمو.
وفي ها السياق، قال الخبير الاقتصادي تشويوي زانغ، من مجموعة "بينبوينت أسيتس مانيجمنت"، إنه "ليكون التعافي الاقتصادي مستداما هناك حاجة إلى دفع كبير من الحكومة". لكن يبدو أن السلطات تستبعد هذا الخيار في الوقت الحالي.
وما زال الاقتصاد يعاني من مديونية كبيرة في قطاع العقارات، المحرك التقليدي للنمو، وتباطؤ ثقة المستهلك والتباطؤ الاقتصادي العالمي الذي يضر بالطلب على السلع الصينية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
