رفع "المنحة السياحية" يكلّف الجزائر 1.1 مليار يورو

قدر محللون تكلفة رفع الحكومة الجزائرية ما تعرف بـ"المنحة السياحية" بأكثر من مليار يورو سنوياً، مشيرين إلى ضرورة أن يرفق القرار بتدابير من شأنها توفير البنوك النقد الأجنبي بسلاسة للمسافرين بغرض السياحة دون أن يتسبب ذلك في ضغط على سعر صرف العملة.

ورفعت الحكومة الجزائرية، الأسبوع الماضي، قيمة المنحة السياحية السنوية إلى 750 يورو بالنسبة للبالغين و300 يورو للقصر، تطبيقاً لقرار اتخذه الرئيس عبد المجيد تبون خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، على أن يتم تطبيق القرار بداية يناير/ كانون الثاني 2025.

القرار يفرض مضاعفة المنحة السياحية الممنوحة لكل مواطن جزائري مرة واحدة في السنة بأكثر من سبعة أضعاف، فهي لم تتجاوز مبلغ 15000 دينار جزائري (ما يعادل 100 يورو سحب سعر الصرف الرسمي)، منذ استحداثها سنة 1997 بمقتضى تعليمة لبنك الجزائر المركزي تتعلق بحقوق الصرف للسفر إلى الخارج.

تشير بيانات رسمية للسنوات الماضية إلى أنّ عدد الجزائريين المغادرين البلاد سنوياً بغرض السياحة يتراوح بين 1.5 مليون ومليوني شخص، وعلى الرغم من أنّ هذا الرقم قد يرتفع أو ينخفض من سنة إلى أخرى، بناء على مجموعة من العوامل كالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وقدرة المواطنين الشرائية، وفق محللين، إلا أنه يمثل المتوسط المستقر في السنوات القليلة الماضية. ووفق هذه البيانات فإن التكلفة الإجمالية التي ستتحملها خزينة الدولة لتغطية نفقات المنحة السياحية بالعملة الصعبة تفوق 1.12 مليار يورو سنوياً كأدنى تقدير.

وتعتبر الجارة تونس أول وجهة سياحية والأكثر شعبية بالنسبة للجزائريين بالنظر إلى جملة معطيات، في مقدمتها قرب المسافة، فلا يفصل البلدين سوى حدود برية ما يجعل التنقل سهلا سواء عبر البر أو الجو دون الحاجة للحصول على تأشيرة، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة السياحة في تونس مقارنة بوجهات أخرى، سواء من حيث الإقامة أو الإطعام أو النقل، بينما تعمل الروابط في اللغة (اللهجة) والتقاليد على تسهيل التواصل بين الجزائريين والتونسيين. وإلى جانب تونس، تأتي فرنسا أيضاً وجهة مفضلة للجزائريين للسياحة أو الدراسة أو العلاج، فيما تعرف تركيا في السنوات القليلة الماضية ارتفاع الطلب عليها، مرة بغرض السياحة وأخرى للتجارة، كونها تعتبر أحد أهم مصادر ما يعرف بـ"تجار الشنطة" لدى الجزائريين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة الجزائرية تقرر رفع المنحة السياحية السنوية للمسافرين

واعتبر الخبير المالي، سعد سلامي، احتياطات الصرف الأجنبي أبرز مصادر الحصول على العملة الصعبة لتغطية تكلفة المنحة السياحية، التي أكد أنها "انعكاس ضروري للمؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد على مستوى معيشة المواطن".

وانطلاقا من أنّ البنوك هي صاحبة الصلاحية لدفع المنحة فإنّ تتبع سلسلة التمويل تقودنا، كما قال سلامي لـ"العربي الجديد" إلى أن الخزينة العمومية ستموّل من الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة، الذي يقدر حالياً بحسب آخر الأرقام الرسمية بـ 75 مليار دولار، بفضل ما تدره التجارة الخارجية، ولا سيما الصادرات، من المحروقات والجباية البترولية، فضلاً عن صادرات البلاد من خارج هذا القطاع، كونها تشهد ارتفاعاً في الفترة الأخيرة.

من جهته، لم يستبعد الخبير المالي والاقتصادي عبد الرحمان عية، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن يكون لقرار رفع منحة السفر آثار جانبية على سعر صرف العملات الأجنبية، مؤكداً ضرورة مرافقتها بإجراءات أخرى، حيث دعا إلى أهمية التعجيل بانطلاق مكاتب الصرف وضبط أطر نشاطها، كما اقترح أن يستحدث كل بنك فرعه أو مكتبه الخاص لتحسين الأداء وتفادي إقحام البنوك في حالة ندرة العملة مثلما حدث في فترات سابقة رغم قلة قيمة منحة السفر.

وينص القانون الجزائري للنقد والصرف على أن كل مواطن جزائري مقيم يرغب في السفر إلى الخارج يحق له الاستفادة من منحة السفر التي يحددها البنك المركزي، ويعرف القانون القيمة المالية التي يتقاضاها المواطن بـ"منحة أو علاوة السفر" أو "المنحة السياحية".

وكانت المنحة في السابق تقدم بعد إظهار تذكرة السفر وتأكيد الخروج من التراب الوطني، وإلا فإن أي مخالفة يعاقب عليها بالحرمان منها لاحقاً.