أظهر المسح الشهري الذي يقوم به بنك الاحتياط الفيدرالي بنيويورك تزايد تشاؤم المستهلكين الأميركيين، فيما يتعلق بمعدل التضخم في البلاد وإمكانية حصولهم على الائتمان، مع توقع ارتفاع الأسعار بمقدار نصف نقطة مئوية العام المقبل، بما يعادل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.7%.
ورغم توقعات انحسار التضخم، من الأسواق وأيضاً من مسؤولي البنك الفيدرالي، شهد مسح شهر مارس/آذار أول توقعات بتزايد معدل التضخم منذ أكتوبر/تشرين الأول، بعدما رفع البنك الفائدة في تسعة اجتماعات متتالية للبنك.
وفي أحدث توقعاتهم الاقتصادية، قال صناع السياسة النقدية إنهم يتوقعون انخفاض معدل التضخم، بما في ذلك أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.5%، قبل نهاية عام 2024. لكن آخر معدل تم تسجيله للتضخم كان يدور حول 6.5%.
وارتفعت نسبة من وجدوا صعوبة في الحصول على الائتمان، على الأقل مقارنة بالعام الماضي، إلى 58.2%، وهي أعلى نسبة في سلسلة البيانات التي تعود إلى يونيو/حزيران 2013.
أيضاً ارتفعت نسبة من توقعوا تزايد صعوبة الحصول على الائتمان بعد عام من الآن إلى ما يقرب من 53%، ارتفاعًا من 48.8%، التي كانت عليها في مسح فبراير/شباط.
وأظهر المسح أيضًا قدرًا أقل من التفاؤل بشأن أداء الأسهم، حيث توقع 35% فقط أسعارًا أعلى بعد عام من الآن، بانخفاض 1.4 نقطة مئوية على أساس شهري.
وتأتي نتائج المسح في الوقت الذي تنقسم فيه التوقعات بشأن قرار البنك الفيدرالي المنتظر في اجتماع شهر مايو/أيار. وتشير أسعار السوق الحالية إلى احتمال بنسبة 69% بزيادة ربع نقطة مئوية أخرى، وفقًا لمجموعة CME.
صندوق النقد والفائدة الصفرية
وفي تحليل جديد، أكد صندوق النقد الدولي أن أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى ستعود لا محالة إلى المستويات السابقة التي كانت عليها قبل اندلاع جائحة كوفيد، بينما ستتجه نظيرتها في البلدان النامية إلى الانخفاض من مستوياتها الحالية.
وقال محللو الصندوق، في دراسة صدرت كجزء من أحدث تقارير "آفاق الاقتصاد العالمي"، إنه على الرغم من أن أسعار الفائدة مرتفعة الآن، إلا أن البنوك المركزية الكبرى ستتجه لتخفيضها بعد إعادة التضخم تحت السيطرة".
وخلص صندوق النقد الدولي إلى أن ما يسمى بمعدلات الفائدة "الطبيعية"، والتي تعد ركيزة للسياسة النقدية التي لا تحفز أو تثبط النشاط الاقتصادي، "ستظل منخفضة في الاقتصادات المتقدمة، وستتجه للانخفاض في الأسواق الناشئة".
العريان يحذر من الركود التضخمي
وعلى صلة بالأمر، حذر الاقتصادي المصري الأميركي الشهير محمد العريان من أن الاقتصاد الأميركي يواجه احتمالات متزايدة للدخول في ركود تضخمي، بعد الاضطرابات التي عصفت بالقطاع المصرفي الشهر الماضي.
وفي مقال حديث لصحيفة فايننشال تايمز، أشار العريان إلى أن النظام المصرفي أصبح أكثر حذراً، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى انكماش ائتماني كبير.
وأشار إلى أن حالة الانكماش الائتماني قد تستمر خلال الفترة المتبقية من العام، مرجحاً وصولها إلى الذروة في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.
وشدد على أن تلك الأوضاع لا يمكن للسياسات مواجهتها بسهولة.
وفي تصريحات منفصلة لقناة "سي إن بي سي" المعنية بالاقتصاد والأسواق، أشار العريان إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال بإمكانه تجنب الركود، "طالما أن البنك الفيدرالي لن يرتكب خطأ آخر في السياسة النقدية"، مستشهداً على ذلك بتقرير الوظائف الأميركية القوي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي.