رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن للمرة الأولى منذ 21 عاماً

أعلنت وكالة موديز، اليوم الخميس، رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من "بي1" إلى "بي إيه 3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بالسياسات الإصلاحية الهيكلية الاستباقية التي تقول إنها حمت الأردن من تداعيات الأزمات الإقليمية، علماً أن هذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني للأردن منذ 21 عاماً.

وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف جاء انعكاساً لنجاح وفعالية إدارة المالية العامة والاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة للحد من المخاطر، ما ساهم في تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية. وهذا يتفق مع مستوى أعلى للتصنيف الائتماني، وفق بيان لوزارة المالية.

ووفقاً لموديز، فإن هذا التصنيف يأتي مرتكزاً إلى قوة السياسات المالية والنقدية في الأردن والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن مالياً وفنياً وحجم التمويل المحلي. وأشادت بالتزام الأردن بتنفيذ ومتابعة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، والتي أدت إلى تحسين بيئة الأعمال في ظل إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي قلل من الوقت المستغرق للموافقة على الاستثمارات الجديدة، ومنح المستثمرين استقراراً تشريعياً لمدة سبع سنوات، متزامناً مع إنشاء وزارة الاستثمار.

على صعيد المالية العامة، أكدت الوكالة على استقرار مؤشرات المالية العامة خلال السنوات القادمة، حيث توقعت الوكالة أن تتراوح نسبة عجز الموازنة للحكومة العامة ما بين 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2024-2025) مقارنة مع 2.1% عام 2023 و2% في 2022، ووضع دين الحكومة العامة (والذي يشمل دين الحكومة المركزية والبلديات، والدين المكفول لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، باستثناء صافي دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) على مسار تنازلي ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028، من نحو 90% في عام 2023.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: مستويات الأجور لا تناسب مستويات المعيشة

وتعقيباً على خطوة موديز، قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إن "هذا الإنجاز يمثل اعترافاً مستحقاً بالإصلاحات الهيكلية العميقة التي أنجزتها الحكومة الأردنية لحماية الطبقة الوسطى من تداعيات الصدمات العالمية والإقليمية، من خلال توسيع قاعدة الإيرادات المحلية بطريقة عادلة وتدريجية من دون رفع الضرائب على المواطنين".

وأضاف أن "الأردن نجح في رفع تصنيفه الائتماني في ذات الوقت الذي عانت فيه دول أخرى من خفض تصنيفها الائتماني أو حافظت على ثباته في أحسن الأحوال". لافتاً إلى أن توقيت هذا الإنجاز يأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة للغاية. وتابع أن رفع التصنيف سيؤدي إلى تعزيز استقرار المستوى المعيشي للمواطن وسيخفض كلفة الدين العام، للتمكن من الاستمرار في تعزيز فرص الأردنيين في الازدهار، عبر فرص أفضل في التعليم والصحة والبنية التحتية. وبحسب العسعس، فإن الإصلاحات التي نفّذها الأردن شملت توسيع قاعدة الإيرادات المحلية بطريقة عادلة وتدريجية من دون رفع الضرائب على المواطنين.

بدوره، بيّن محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس أن تحسّن التصنيف الائتماني السيادي من وكالة موديز في هذا الظرف الذي تمر به المنطقة "يُعتبر شهادة قوية من مؤسسة عالمية مرموقة على منعة الاقتصاد الوطني، وقدرته العالية على مواجهة الصدمات، وبما يُظهر متانة أساسيات الاقتصاد الكلي، وثمرة لنجاح السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي".

وأكد الشركس أن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي، والمتوائمة مع السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية والإقليمية، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، كأحد الدعائم المحورية للاقتصاد والمتمثل في الحفاظ على استقرار معدلات التضخم، ونظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار، مدعوماً بتوفر مستوى قياسي غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية يبلغ 19 مليار دولار، حالياً، إلى جانب وجود قطاع مصرفي لديه البنية المالية القوية والمستقرة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يعزز مخزونه من القمح والشعير

ولفت إلى أن التصنيف المرتفع يبعث برسالة إيجابية قوية وواضحة للأسواق المالية العالمية وللمستثمرين، ويؤكد سلامة النهج الاقتصادي المتبع المرتكز على مواصلة مسيرة الإصلاح، والسير قدما في تنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للسنوات 2023-2033. وهو، برأيه، يأتي متزامناً مع نجاح المملكة في إنهاء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بما يدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.