رسوم التعليم الخاص تقلق المغاربة... ومطالب بتدخل حكومي

ستختبر الأسر المغربية في الأسبوعين القادمين نيّات أصحاب المدارس، بعد الدعوة التي وجهها إليهم وزير التعليم بعدم تحميل أولياء أمور التلاميذ تكاليف إضافية بمناسبة الدخول المدرسي المقبل. وسيعود التلاميذ إلى المدارس في مستهل سبتمبر/أيلول المقبل، حيث سبق للأسر أن عبرت عن انشغالها بلجوء مؤسسات التعليم الخاص إلى زيادة أسعار تعليم أبنائها، في ظل عدم تدخل الحكومة لضبط معايير تحديد الرسوم الدراسية.

واستحضر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هواجس الأسر في آخر اجتماع عقده مع المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، قبل أيام، حيث دعاهم إلى تفادي زيادة الرسوم، داعياً إلى فتح قنوات حوار مع الأسر بهدف الاتفاق على أسس تعكس الخدمات التي تقدمها المدارس.

وتشكو الكثير من الأسر من أن المدارس تفاجئهم في بعض الأحيان بزيادات في الرسوم تفوق قدرتها المالية التي تأثرت بالتضخم في الثلاثة أعوام الأخيرة. ودأب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والري، شكيب بنموسي، على تأكيد أن رسوم التسجيل في المدارس الخاصة تخضع لنوعية الخدمات المرغوب فيها وكلفتها من طرف الأسر، حيث إن ذلك يخضع للعرض والطلب.

واعتمد الوزير في ذلك على رأي مجلس المنافسة، الذي قال إن حرية الأسعار أو الرسوم تبقى من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم المدرسي الخاص، معتبراً أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليميـة المقدمة وتطور جودتها ولتحفيز الاسـتثمار في مجال التعليم.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اتساع دائرة البطالة إلى 13.1% في المغرب

لكن وديع مديح، رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك، قال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الجامعة (الجمعية) تلقت العديد من الشكاوى من الأسر التي تعبر عن ضيقها من الزيادات المتتالية في أسعار التعليم في المدارس الخاصة. ويشدد مديح على أنه يفترض في الحكومة التدخل لضبط أسعار التعليم التي تتحملها الأسر، على اعتبار أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية يجب عدم التعامل معها بوصفها سلعة خاضعة لقانون العرض والطلب.

ويلح على ضرورة وضع حد للطابع العشوائي الذي يخيم على عمل بعض المدارس الخاصة التي تفرض أسعاراً على الأسر لا تبررها الخدمة التي تقدمها من حيث جودة التعليم. ويضيف أنه كان يفترض على الحكومة اللجوء إلى تصنيف المدارس الخاصة، بحسب جودة الخدمات التي تقدمها، على غرار الفنادق التي تخضع لتصنيف معلوم لدى عملائها.

وتسعى الحكومة إلى رفع حصة التعليم الخاص في المغرب إلى 20%، من مجموع التلاميذ الذين بلغ عددهم في العام الماضي حوالي ثمانية ملايين تلميذ، ما سيحمل الأسر تكاليف كبيرة. ولاحظت المندوبية السامية للتخطيط الحكومية التي توفر بيانات حول الاقتصاد الوطني والتضخم في المغرب، في تقرير لها أن إنفاق الأسر على التعليم ارتفع بين 2001 و2019 من 128 دولاراً إلى 437 دولاراً. وتنفق الأسر ما بين ثلاثين وثلاثمائة دولار في الشهر في المتوسط من أجل تعليم الأبناء في التعليم الخاص، في سياق تسعى فيه إلى توفير تعليم جيد لأبنائها بعد سيادة الاعتقاد بتراجع التعليم العمومي.