رجال أعمال المغرب يجهّزون مطالبهم للحكومة الجديدة

ينتظر أن يرفع رجال الأعمال مطالبهم للحكومة الجديدة في المغرب، حيث سيركزون على خفض الضرائب وتقليص تكاليف الإنتاج والمرونة في سوق العمل وخلق وظائف وكبح زيادة الأسعار، خاصة أن تشكيل الحكومة سيتزامن مع طرح مشروع قانون مالية العام المقبل.
وأُعلن الأسبوع الماضي، عن الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية، حيث تضم بالإضافة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، كلاً من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة.
وأكد رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستستند في برنامجها إلى ميثاق النموذج التنموي الجديد، مشددا على تلبية ضرورة طلبات المغاربة الذين صوتوا لفائدة الأحزاب الثلاثة التي تتقارب برامجها.

يضع رجال الأعمال تعديل قانون العمل ضمن أولوياتهم في العام الحالي، إذ يتطلعون إلى تكريس المرونة في ذلك القانون، بما يتيح لهم التسريح عند مواجهة صعوبات اقتصادية

وفي هذا السياق، يرى الباحث في العلوم السياسية، طارق بوتقي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن التحالف الثلاثي الجديد، يتوفر على تصورات متقاربة في ما يتصل بالتوجه الاقتصادي، حيث يتطلع إلى حفز النمو.
ويعتبر بوتقي أن الأحزاب الثلاثة، خاصة حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، يمكنها أن تتعاطي بالكثير من الواقعية مع طلبات الشركات، على اعتبار أنها تضم رجال أعمال في صفوفها وضمن قياداتها مقارنة بالأحزاب الأخرى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حقوق السحب لدى صندوق النقد تُسعف اقتصاد المغرب

لكنه يؤكد أن الأحزاب الثلاثة سيكون عليها إحداث نوع من التوازن في ظل الظرفية الحالية المتسمة بتراجع الموارد، بين انخراط الشركات في الإنعاش الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي المتمثل في توفير فرص العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والتي تأثرت بالعديد من العوامل خلال الفترة الأخيرة.
ويراهن الاتحاد العام لمقاولات المغرب على تبسيط الإجراءات الإدارية والعمل على خفض تكاليف عوامل الإنتاج، المتمثلة في العقار واللوجستيك والطاقة.
وشدّد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأخيرة، على الحفاظ على الطلبيات العمومية التي تتمثل في توفير جزء من الصفقات العمومية لفائدة شركات القطاع الخاص، مع العمل بمبدأ الأفضلية الوطنية.
ويلح على تطوير الرأسمال البشري وزيادة التدريب الفني، مع تحسين كلفة الشغل وإصلاح قانون العمل، وهو مطلب عبر عنه رجال الأعمال أكثر من مرة في الأعوام الأخيرة، حيث يراهن على المرونة في سوق العمل.

يراهن الاتحاد العام لمقاولات المغرب على تبسيط الإجراءات الإدارية والعمل على خفض تكاليف عوامل الإنتاج، المتمثلة في العقار واللوجستيك والطاقة

وأعرب الاتحاد عن قلقه إزاء عدم قدرة شركات عن الوفاء بما في ذمتها، خاصة تلك التي استدانت في فترة الأزمة، معبرا عن تطلعه إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
يأتي التخوف من تدهور وضعية الشركات في ظل تأثير الأزمة على فترت سداد المستحقات، التي تشير التقديرات الأولية، حسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى زيادتها بما بين أربعين وخمسة وأربعين يوما في العام الماضي.
ويشدّد الاتحاد على الحفاظ على تنافسية الشركات الصناعية، عبر الشروع في خفض الضريبة على الشركات كي تصل إلى 25 في المائة، في أفق خفضها إلى 20 في المائة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مع إلغاء المساهمة الدنيا للشركات التي تعلن عن خسارة خلال العام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انكماش اقتصاد المغرب 15% في ظل الحجر الصحي

ويؤكد تأمين سيولة الشركات عبر إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، مع العمل على ضمان الطلبيات العمومية لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في حدود تتراوح بين 35% و40%.
ويرى الاقتصادي، علي بوطيبة، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن النظام الجبائي المطبق على الشركات، يجب أن يراعي واقع الحرف والمهن المستهدفة، بما يساعد على التمييز بين مناطق ذات رصيد اقتصادي كبير مثل الدار البيضاء وطنجة وجهات أخرى يفترض أن تساعد الضريبة على جذب المستثمرين.
ويضع رجال الأعمال تعديل قانون العمل ضمن أولوياتهم في العام الحالي، إذ يتطلعون إلى تكريس المرونة في ذلك القانون، بما يتيح لهم التسريح عند مواجهة صعوبات اقتصادية، وهو ما ترفضه الاتحادات العمالية التي ترى أن رجال الأعمال يريدون تكريس الهشاشة عبر المرونة.
ويتصور بوطيبة أن القطاع غير الرسمي يساهم بدوره في تكريس الهشاشة في سوق العمل، مشددا على ضرورة تقديم رجال الأعمال لتصور لكيفية تقليص معدل البطالة الذي وصل إلى 12 في المائة في ظل تداعيات جائحة كورونا، مع التفكير في كيفية استيعاب الشباب الذي يصل إلى سوق العمل والذين يقدر عددهم بـ 350 ألف فرد سنويا.