رجال أعمال أتراك يبحثون فرص الاستثمار في المغرب

رغم شكوى رجال أعمال مغاربة من العراقيل التي يواجهونها لدخول السوق التركية، يواصل رجال أعمال أتراك، منذ أمس الخميس، استكشاف فرص الاستثمار وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية مع المغرب، حيث يسعون إلى استغلال الفرص التي تتيحها اتفاقية التبادل الحر بين البلدين. فقد حل في المغرب وفد من رجال الأعمال الأتراك، تقودهم زينب بودور أوكياي، رئيسة مجلس الأعمال المغربي التركي، حيث يمثلون نحو 60 شركة فاعلة بشكل خاص في البناء والأشغال العامة والصناعة الغذائية والزراعة والطيران والسيارات والطاقة.

وانصب النقاش بين رجال الأعمال المغاربة والأتراك على كيفية تعزيز الاستثمار والتعاون التجاري والاقتصادي في مجالات السيارات والصناعة الغذائية والسياحة والطاقات المتجددة والاستغلال المعدني، حيث سعى نجيب الشرايبي، رئيس مجلس الأعمال المغربي التركي، إلى إبراز الإمكانيات التي يوفرها المغرب في هذه المجالات. ويشير نجيب الشرايبي، في لقاء مع وفد رجال الأعمال بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، إلى أن حجم المبادلات الثنائية الذي وصل إلى ستة مليارات دولار العام الماضي غير كاف، حيث لا يعكس حجم الإمكانيات التي يتيحها اقتصادا البلدين.

وأكدت أوكياي أن زيارة وفد من رجال الأعمال الأتراك للمغرب يراد منها تمتين الروابط واستكشاف فرص جديدة للتعاون، حيث شددت على ضرورة تعميق المعرفة بالسوق المغربية ورفع المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، مشيرة إلى ضرورة نسج شراكات صلبة، مربحة للطرفين، غير أنها شددت على الأهمية التي يوليها رجال الأعمال الأتراك للمغرب باعتبارة بوابة نحو القارة الأفريقية. وأجرى رجال الأعمال الأتراك لقاءات ثنائية مع نظرائهم المغاربة، وينتظر أن يلتقوا مسؤولين في الوزارات المعنية بالجوانب الاقتصادية. وركزت المحادثات الاقتصادية أكثر على الجوانب التجارية، حيث لم ينجز الأتراك استثمارات كبيرة تتيح فرص عمل.

في هذا الصدد، رجح الاقتصادي علي بوطيبة، في حديث لـ"العربي الجديد"، لجوء الأتراك إلى السعي للانخراط في مشاريع الاستثمار المرتبطة بالبُنى التحتية في المغرب، مستحضراً المشاريع التي ينتظر أن ينجزها المغرب في أفق 2030 في مجالات الطرق والموانئ والملاعب الرياضية، مشيرا إلى سعي المغرب لجذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 55 مليار دولار، وهو ما يساعد على توفير 550 ألف فرصة عمل بحلول عام 2026.

وتؤطر العلاقات التجارية بين البلدين اتفاقية للتبادل الحر منذ 2006، حيث تمت مراجعتها بطلب من المغرب في 2021، في سياق متسم بتدهور العجز التجاري للمغرب في علاقته بتركيا، حيث وصل إلى ملياري دولار، بعدما كان في حدود 440 مليون دولار في 2006. وكان توقيع اتفاقية التبادل الحر مع تركيا هدفه الوصول إلى تراكم قواعد المنشأ بما يتيح ولوج السوق الأوروبية بسهولة، غير أنه يلاحظ أن الجانب التركي الذي يتوفر على اقتصاد مندمج، غير أهداف الاتفاقية. وقد اشتكى العديد من المنتجين المغاربة في السنوات الأخيرة من عدم إحداث توازن في العلاقة بين البلدين، حيث كان مصنعو النسيج قد طالبوا بتطبيق تدابير وقائية، والتي طبقت منذ سبتمبر/أيلول 2018.

أسواق

التحديثات الحية

المغرب: مطالب بضبط أسعار الأضاحي

ولطالما عبّر منتجون مغاربة عن انزعاجهم من اتفاقية التبادل الحر، ما فرض مراجعتها قبل ثلاثة أعوام، حيث قبلت تركيا بفرض رسوم جمركية على 1200 منتج مستورد تهم قطاعات النسيج والألبسة والجلد والسيارات والكهرباء والحديد والخشب. ولم يكف المنتجون المغاربة عن الشكوى رغم مراجعة اتفاق التبادل الحر الحواجز غير الجمركية التي تقيمها تركيا، كما يشيرون إلى الميزة التنافسية التي تتيحها العملة التركية للصادرات، خاصة النسيج والألبسة. غير أن مصدرين مغاربة اشتكوا بعد ذلك من أن تصريف منتجاتهم في تركيا ليس سهلاً، حيث يواجهون عراقيل غير جمركية من أجل الحيلولة دون دخول السلع المغربية إلى أسواقها.

وهم يعتبرون أن الأتراك وافقوا عند التوقيع على اتفاقية التبادل الحر على تفكيك الحواجز الجمركية، غير أنهم كانوا يستعملون سلاح الحواجز غير الجمركية بكثرة. وسبق أن تذمّر المنتجون في قطاع النسيج المغربي من أن الشركات التركية المصدرة تستفيد من دعم الدولة لها من أجل دخول الأسواق، فضلاً عن الميزة التنافسية للسلع في ظل تراجع الليرة التركية، ودعوا إلى دعم الشركات المحلية عبر تخفيف تكاليف التحملات الاجتماعية، مع إعفاء الاستثمارات من الضريبة على القيمة المضافة.