ربط سككي يعزز تجارة السعودية والكويت

12 اغسطس 2024
سوق في مدينة الكويت، 12 يونيو 2017 (ياسر الزيات/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **مشروع الربط السككي بين السعودية والكويت**: يبدأ التنفيذ في 2026 بعد اعتماد دراسة الجدوى، ويُتوقع أن يُحدث طفرة تجارية وسياحية واستثمارية بين البلدين، مستفيدًا من تجربة الجسر الرابط بين السعودية والبحرين.

- **تأثير المشروع على دول مجلس التعاون الخليجي**: يمتد تأثيره ليشمل دول المجلس، مع توقعات بزيادة الأداء الاقتصادي والسياحي، حيث يُتوقع أن تساهم السياحة بنحو 247 مليار دولار في الناتج المحلي الخليجي في 2024.

- **الفوائد الاقتصادية المتوقعة**: يُتوقع أن يؤدي المشروع إلى نتائج شاملة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية، مع إمكانية إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وتقليل تكاليف النقل.

تبدأ السعودية والكويت تنفيذ مشروع للربط السككي بينهما، من المتوقع أن يحدث طفرة تجارية وسياحية واستثمارية بين البلدين الخليجيين اللذين تخطت قيمة التبادلات التجارية بينهما نحو 2.9 مليار دولار خلال العام الماضي 2023، بحسب بيانات رسمية.

ومن المقرر البدء بتنفيذ المشروع عام 2026، بعد اعتماد اللجنة العليا التوجيهية بين الدولتين دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية والاجتماعية نهاية يوليو/تموز الماضي. ويعزز من ترجيح مكاسب المشروع تجربة الجسر الرابط بين السعودية والبحرين، التي أثبتت نجاحها في زيادة النشاط السياحي والاستثمارات العقارية والتبادل التجاري، بحسب إفادة خبيرين لـ"العربي الجديد"، وسط توقعات بنتائج مماثلة أو أفضل للربط السككي السعودي الكويتي.

يقول الخبير الاقتصادي، حسام عايش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن مشروع الربط السككي بين السعودية والكويت سيكون منفصلاً عن الربط السككي الخليجي الأوسع نطاقاً، الذي بدأ الحديث عنه منذ عام 2003 ولم يكتمل بعد، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز حركة نقل الركاب والبضائع، إضافة إلى تنشيط التبادل التجاري والسياحي والاستثماري بين البلدين.

ويمتد تأثير المشروع ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست بأكملها، بحسب عايش، الذي يتوقع زيادة في الأداء الاقتصادي والاستثماري والسياحي على نطاق أوسع، لافتاً إلى تزايد اهتمام الكويتيين بالسعودية وجهةً سياحيةً رئيسيةً، ما يعزز أهمية هذا الربط.

ووفقاً لتقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي، الصادرة في التاسع من أغسطس/آب الجاري، من المتوقع أن تساهم السياحة بنحو 247 مليار دولار في الناتج المحلي الخليجي في عام 2024، بنموّ تبلغ نسبته 10.6% عن العام الماضي 2023.

وفي هذا الإطار، يشير عايش إلى أن تجربة الجسر الرابط بين السعودية والبحرين أثبتت نجاحها في زيادة النشاط السياحي والاستثمارات العقارية والتبادل التجاري، ويتوقع نتائج مماثلة أو أفضل للربط السككي السعودي الكويتي، خصوصاً في ظل التقديرات بأن تستغرق الرحلة عبر السكك الحديدية البالغ طولها 500 كيلومتر نحو ساعة و40 دقيقة فقط.

ومن المتوقع أن يمتد تأثير هذا المشروع ليشمل قطاعات أخرى مثل الطاقة، بما فيها الطاقة الكهربائية، وتحسين تقنيات الاتصالات والخدمات اللوجستية، حسبما يرى عايش، مشيراً إلى إسهام الربط السككي في تسهيل حركة الطلاب بين الجامعات في كلا البلدين، ما يعزز التبادل التعليمي والثقافي.

ويخلص عايش إلى أن مشروع الربط السككي بين السعودية والكويت سيؤدي إلى نتائج شاملة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية، متوقعاً إنشاء مناطق اقتصادية خاصة على طول طريق المشروع.

وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن المشاريع التي تُسهم في تسهيل وسائل النقل توفر فوائد اقتصادية أكبر للدولة التي تستقطب نشاطاً اقتصادياً أكبر، وعليه فإذا توجه الكويتيون إلى السعودية بكثافة أكبر من توجه السعوديين إلى الكويت، فإن الفائدة الاقتصادية ستكون للسعودية أكثر من الكويت.

ويعزو رمضان ذلك إلى أن الطرف الذي يستقطب نشاطاً اقتصادياً أكبر سيستفيد من زيادة الإنفاق داخل حدوده، وبالمثل: إذا صدّرت الشركات السعودية إلى الكويت بشكل أكبر من الشركات الكويتية إلى السعودية، فإن الفائدة ستكون من نصيب الشركات السعودية التي تُصدّر أكثر. ويؤكد رمضان أن الفوائد الاقتصادية تعود على البلدين، لكن الفائدة الأكبر تكون للبلد الذي يستغل هذه الخدمات بشكل فعال، إذ يوفر الربط السككي وقت النقل ما يسهم في دعم الاقتصاد من خلال تقليل التكاليف على الشركات ويُسهل عملية التصدير.

كذلك فإن السرعة في النقل تتيح وصول البضائع في زمن أقل، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية متعددة إذا استُخدمت هذه البنية التحتية بالطريقة الصحيحة، بحسب رمضان، مشيراً إلى أن الاستفادة الفعلية من هكذا مشاريع تتوقف على الاستخدام الفعّال لها، فإذا كانت الأسعار مرتفعة أو واجهت المشروع مشكلات متعددة، فإنّ الاستفادة ستكون محدودة، لذا فإن الاستخدام الأمثل لهكذا مشاريع هو العامل الحاسم في تحقيق الفوائد المرجوة.

المساهمون