يتفق العديد من الخبراء مع تمسك الأردن بسياسة ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي، كونها، من وجهة نظرهم، تجنب الاقتصاد الكثير من الأزمات وحافظت على قيمة العملة رغم الأزمات المالية والاضطرابات التي شهدها العالم وما زال.
فمنذ عام 1995، يبلغ متوسط سعر الدولار 709 فلوس، وهذه السياسة تعتبر الركيزة الاسمية للسياسة النقدية وأحد أهم مرتكزات استقرار الاقتصاد الكلي.
وقد شهد العام 2022، ارتفاعا في معدل سعر صرف الدينار مقابل اليورو بنسبة 6.9% والجنيه الإسترليني 9.1% والين الياباني 18.6%، مقارنة مع معدلاتها التي كانت سائدة في العام 2021.
في السياق، يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن ربط الدينار بالدولار هو الخيار الأفضل للسياسة النقدية الحالية للأردن، كونه يعزز الثقة بالدينار كوعاء ادخاري نظرا لثبات سعر صرفه وعدم تأثره بما يجري في الأسواق المالية، مشيرا الى أن ذلك يولد الطمأنينة عند المدخرين ويزيد الودائع بالدينار، منتقداً الداعين إلى تغيير السياسة من خلال ربط الدينار بسلة عملات وهذا برأيه "غير مناسب حالياً".
ونتيجة للتقلبات العالمية التي صاحبها رفع أسعار الفائدة، زاد "المركزي" الأردني الفوائد 7 مرات اعتبارا من نهاية الربع الأول من العام 2022، بواقع 400 نقطة أساس (4%) باستنثاء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة والذي زيد 425 نقطة أساس. وجاءت قراراته لتحقيق هدفين يشكلان في مجملهما الأساس في الحفاظ على الاستقرار النقدي:
1- يتمثل الأول بالمحافظة على ثبات سعر الدينار كعملة جاذبة للادخار وهذا ما يتطلب وجود هامش فائدة ملائم لصالح الإيداع بالدينار مقابل الإيداع بالعملات الأخرى سيما الدولار.
2- أما الثاني فغايته احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن عوامل داخلية مرتبطة بالطلب العالمي، والمحافظة على القوة الشرائية لدخل المواطن.
ورغم اتجاه السياسة النقدية نحو التشدد في العام 2022، إلا أن "المركزي" تمكن من تخفيف آثارها السلبية على النشاط الاقتصادي من خلال تطبيق سياسة تسمح بعدم تمرير الأثر الكامل لزيادات أسعار فائدة البنك المركزي إلى فوائد الاقتراض من المصارف، بما يضمن توازنا بين متطلبات تحقيق الاستقرار النقدي من جهة ودعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية وخلق فرص العمل من جهة أخرى.
ويتحقق ذلك من خلال تثبيت أسعار الفائدة ضمن برنامج إعادة التمويل لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية البالغة قيمته 1.3 مليار دينار ليبقى عند سعر فائدة 1% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و5% للمشاريع المستفيدة في بقية المحافظات، باعتماد الفائدة الثابتة طوال مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات.
وتم تمديد العمل ببرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية والبالغة قيمته 700 مليون دينار وتثبيت أسعار الفائدة ضمن هذا البرنامج عند 2% للمقترضين وفقاً لسعر ثابت ولأجل 54 شهراً مع فترة سماح تصل إلى 12 شهراً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
