رئيس حكومة بشار الأسد: لا زيادة على الرواتب والأجور
بدد رئيس حكومة بشار الأسد، حسين عرنوس آمال السوريين الذين ينتظرون تحسين دخلهم لسد بعض نفقات شهر رمضان، بقوله: "زيادة الرواتب لن تكون قريبة"، مشدداً خلال الدورة الثالثة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال بدمشق أمس، على ضرورة تصويب الراتب أولاً بحيث يحدد بحسب كل فئة، لافتاً إلى أنه تتم دراسة أي مخارج لتحسين الواقع المعيشي.
واستبعد عرنوس بشكل قاطع أي زيادة على متممات الراتب قبل تصويب الرواتب، أما الحوافز فاعتبرها عرنوس الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل، مؤكداً أن كل قرار للحوافز الإنتاجية سيكون بسقف مفتوح.
وحول عدم انخفاض الأسعار بعد تحسن سعر صرف الليرة من 4000 أمام الدولار إلى 3300 ليرة، بيّن عرنوس أن الانعكاس كان ضعيفاً بسبب أزمة المشتقات النفطية، إلا أن الأخيرة "ستستقر خلال 3 أيام بعد وصول 4 ناقلات نفطية، وعندها سنشهد استقراراً بالأسعار، واعداً بأن النصف الثاني من العام سيكون أفضل من الأول".
وكان وزير المال بحكومة الأسد، كنان ياغي قد قال أخيراً حول تحسين معيشة السوريين وزيادة الأجور، إن هناك إمكانية بعد رمضان لـ "مقاربة أخرى للرواتب والأجور". من دون أن يوضح ما المقصود بمصطلح "مقاربة".
ويعاني السوريون من تدني الأجور وغلاء الأسعار، ما أوصل نسبة الفقر إلى نحو 90% من الأسر، مع ثبات متوسط الدخل عند 60 ألف ليرة وازدياد النفقات الشهرية للأسرة المكونة من خمسة أشخاص إلى مليون ليرة، بحسب تقديرات مركز" قاسيون" من دمشق.
وارتفعت تكاليف معيشة الأسرة السورية، بحسب المركز (المستقل)"من 773 ألف ليرة، مطلع العام الجاري، إلى مليون وأربعين ألف ليرة، وفق سلة إنفاق مكونة من ثماني حاجات أساسية (غذاء، سكن، صحة، تعليم، لباس، أثاث، نقل واتصالات)، ارتفعت خلال الشهرين الماضيين، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والمشتقات النفطية وتراجع سعر صرف الليرة من 2900 ليرة في نهاية عام 2020 إلى 4000 ليرة الشهر الماضي، قبل أن تتحسن إلى 3300 ليرة اليوم.
وبحسب مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء، بشار القاسم، فقد وصلت نسبة التضخم في سورية بنهاية آب 2020 إلى 2,107.8%، مقارنة بعام 2010. وبحسب آخر سعر صرف للدولار أمام الليرة السورية، فقد خسرت العملة الوطنية نحو 190% من قيمتها على أساس سنوي.
ويؤثر نظام بشار الأسد تثبيت الأجور رغم زيادة الأسعار، إذ تمت آخر زيادة للرواتب في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2019، بعد صدور مرسومين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، وقضى الثاني بزيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.
