رئيس الوزراء المصري يتراجع عن تعهده بوقف قطع الكهرباء في يوليو: نحتاج إلى 6 أشهر

تراجع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تعهده السابق بوقف قطع الكهرباء بحلول الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الجاري، قائلاً أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن حل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء يحتاج إلى ستة أشهر، ومتعهداً من جديد بإنهاء الأزمة قبل نهاية نصف العام الأول من برنامج الحكومة.

وأضاف مدبولي، خلال إلقاء بيان الحكومة الجديدة في مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية، أن الحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة قطع الكهرباء، و"ستعمل بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائياً خلال ستة أشهر"، كما أنها لمست معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار، و"ستعمل جاهدة على ضبط الأسواق، وضخ المزيد من السلع لضمان توافرها".

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، تعهد مدبولي بتدبير الحكومة مبلغ مليار دولار لاستيراد شحنات عاجلة من الوقود لوقف قطع الكهرباء خلال فصل الصيف، اعتباراً من الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، مؤكداً أنه يتابع يومياً ما يثار على الرأي العام في البرامج الحوارية، ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن أزمتي قطع الكهرباء وارتفاع الأسعار. وزعم مدبولي، في كلمته أمام البرلمان، أن "جهود الحكومة أسفرت عن تراجع معدلات التضخم خلال الشهرين الأخيرين، وتستهدف مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة"، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة مدته ثلاث سنوات، ويأتي تحت عنوان "معاً نبني مستقبلاً مستداماً".

وأدت الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل خمسة أيام، وشهدت تغيير وزير الدفاع الفريق أول محمد أحمد زكي في اللحظات الأخيرة، وتعيين محافظ السويس اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر بدلاً منه، مع ترقية الأخير إلى رتبة فريق أول. وتقدم مدبولي بخالص الشكر إلى السيسي على تجديد الثقة بتكليفه رئيساً للحكومة، قائلاً إنه "تكليف يُحمّله المزيد من المسؤولية الوطنية، التي تتزايد أهميتها في توقيت صعب تتراكم فيه تحديات كبرى، يجب أن يواجهها الجميع في مصر، لا الحكومة وحدها، بإرادة قوية".

وزاد أن برنامج عمل الحكومة يستند إلى مستهدفات رؤية (مصر 2030)، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويهدف إلى تحسين واقع حياة المواطن في جميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام، مشدداً على أهمية إكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ عشر سنوات بتولي الرئيس الحالي المسؤولية في 2014، وتشمل تطوير البنى التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضي، وتطوير الصناعة، وتوفير الإسكان الاجتماعي، وإتاحة شبكة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

طاقة

التحديثات الحية

مدبولي: تدبير مليار دولار لشراء شحنات وقود لوقف انقطاع الكهرباء

وشهدت سنوات حكم السيسي انهياراً في قيمة الجنيه المصري، الذي تراجع مقابل الدولار من نحو 7.05 جنيهات إلى 48.05 جنيهاً، بانخفاض بلغت نسبته 85%. وارتفع الدين الخارجي للبلاد من نحو 45.2 مليار دولار في 2014 إلى 160.6 مليار دولار في نهاية مارس/آذار من العام الحالي، بارتفاع نسبته 255%.

وأشار مدبولي إلى وجود تحديات خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تعطّل لحركة الأسواق العالمية، وتسبُّب هذه الأزمة في زيادة غير مسبوقة في الأسعار، ومستوى العرض لسلع بعينها، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالصراعات التي يشهدها الإقليم، وكان آخرها الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزّة والضفة الغربية. وأكمل أن بلاده "تلعب دوراً هاماً في الدعوة إلى السلام والوئام، وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب في غزّة، والتي كان لها تداعياتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري، وعلى رأسها تراجع إيرادات قناة السويس، والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر".

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن برنامج الحكومة يستند إلى أربعة محاور، في مقدمتها حماية الأمن القومي بتحقيق أمن واستقرار الحدود، ودعم قدرات الجيش في مواجهة التحديات، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية العمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين، والتمكين الاقتصادي للأشد احتياجاً منهم، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير مظلة حماية للعمالة غير المنتظمة.

وختم رئيس الوزراء بقوله إن "برنامج الحكومة يتضمن حماية أمن مصر المائي، وعدم التفريط في حصتها من مياه النيل، والعمل على تقليل الفاقد من المياه، وترشيد استهلاكها، وأمن الطاقة من حيث تنويع الموارد وتحسين كفاءة استخدامها، وتعزيز الأمن السيبراني، والقوة الناعمة لمصر وصورتها الدولية، والحرص على ترسيخ الهوية، وتجديد الخطاب الديني".

من جهته، شكّل رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة وكيل المجلس، أحمد سعد الدين، وعضوية 42 نائباً، أبرزهم الوكيل الثاني محمد أبو العينين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، بالإضافة إلى النواب: سليمان وهدان، وغادة علي، ومصطفى بكري، وإيرين سعيد، وأحمد الشرقاوي، وندى ثابت، وأحمد فرغل، وأحمد فتحي. ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب الانعقاد، في 21 يوليو/تموز الجاري، من أجل عرض تقرير اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة الجديدة، والتصويت عليه نهائياً بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وتنص المادة 146 من الدستور بأن "يُكلِّف رئيسُ الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يوماً، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".

وبحسب تقديرات البنك الدولي، قفز عدد السكان الذين يعانون الفقر في مصر إلى نحو 60%، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة جراء تخفيض سعر العملة خمس مرات منذ 2016، وتسجيل التضخم معدلات ارتفاع غير مسبوقة، إثر خضوع الحكومات المتعاقبة في عهد السيسي إلى اشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن تحرير الأسعار، وخفض الدعم الحكومي، ورفع أسعار الوقود وغيره من السلع الأساسية.