رئيس الوزراء رئيس الوزراء المصري: تجهيز 10 شركات تابعة للجيش للطرح أمام المستثمرين
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إن "بلاده لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، وملتزمة بسداد أقساط وفوائد القروض الخارجية في مواعيدها المحددة سلفاً"، مستطرداً بأن "هذه من ثوابت السياسة المصرية، وعقيدة في الدولة التي تحترم التزاماتها بالكامل بتوجيهات من القيادة السياسية".
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي على هامش تفقده بعض المصانع بمدينة العبور الجديدة، رداً على ما أثير بشأن مطالبة مصر بإسقاط بعض ديونها لدى مؤسسات التمويل الدولية، أنه "حتى هذه اللحظة، لم تتأخر الحكومة في سداد أي التزام عليها. وقيل في العام الماضي إن مصر لن تستطيع السداد، ولكنها استطاعت تسديد كل التزاماتها".
وتابع: "هذه رسالة طمأنة للموقف الاقتصادي في مصر، وليس مجرد حديث مرسل، لأن الحكومة تنسق بشكل يومي مع البنك المركزي المصري. محافظ البنك يجتمع معي أكثر من مرة في الأسبوع، وهو ما يظهر أنه حديث عن التعويم، وتعديل سعر صرف العملة، ولكن يجب التأكيد أن هناك ضوابط للسياسة النقدية، وبناءً عليها تلتزم الدولة بشكل كامل بسداد ما عليها من مستحقات".
وزاد مدبولي: "بعض التقارير الخارجية تتحدث عن عدم قدرة مصر على سداد الديون، ولكن نحن لدينا خطة واضحة لتوفير الموارد المالية الخاصة بها. ومصر تسير بقوة في برنامج الطروحات الذي أعلنته، ولن تتراجع عن طرح شركاتها العامة في البورصة المصرية، وأمام المستثمرين الاستراتيجيين (الخليجيين)".
وكشف مدبولي عن "تجهيز 10 شركات تابعة للقوات المسلحة (الجيش) للطرح أمام المستثمرين، إثر طرح شركتي وطنية لمحطات وقود السيارات وصافي لتعبئة المياه"، مضيفاً "الحكومة تستهدف تحصيل ملياري دولار من خطة الطروحات قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل. وسنعلن عن إجراءات جديدة لتيسير الطروحات، من خلال وحدة متفرغة لعملية طرح الشركات العامة، وتعيين استشاري دولي لمساعدة الحكومة في تذليل كل العقبات المرتبطة بها".
وعن تباطؤ الطروحات وعدم إقبال المستثمرين على شراء الأصول الحكومية، قال مدبولي إن "الدولة لا تريد التخارج من شركاتها العامة بسرعة كبيرة، وحين أعلنت عن برنامج الطروحات أكدت أنه سيستغرق عاماً، أي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024. والحكومة تستهدف تحقيق نسبة 25% من الطروحات، البالغة 32 شركة (منها 3 بنوك)، في إطار منظومة متكاملة"، على حد قوله.
وأكمل: "صندوق مصر السيادي يدير منظومة الطروحات، ويتفاوض مع جميع الجهات الاستثمارية. كما أن البنك المركزي يحضر مجموعة البنوك المشاركة في الطروحات، علماً بأنه يوجد تحوط وسرية في بعض الإجراءات، لأن تسريب أخبار البيع يهبط بأسهم الشركة المستهدف طرحها. ودور الحكومة ومسؤوليتها يرتكزان على الاستفادة القصوى من الأصول، وبذل كل الجهود تحقيق أعلى سعر لها".
دعم الصادرات
وأشار مدبولي إلى "إقرار برنامج جديد لدعم الصادرات المصرية لمدة 3 سنوات قادمة، وتخصيص الحكومة مبلغ 30 مليار جنيه (نحو 970 مليون دولار) لرد أعباء الصادرات عن العام المالي الجديد (2023-2024)، على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية"، مشيراً إلى "منح الحكومة الرخصة الذهبية لإجمالي 13 شركة في إطار تشجيع القطاع الخاص، وقرب الانتهاء من نظر 45 طلباً آخر من الشركات الراغبة في الحصول على الرخصة".
وأضاف: "القطاع الخاص في مصر هو قطاع وطني، والدولة تعتمد عليه في قيادة الاقتصاد. ففي عام 2013 كانت نسبة البطالة في البلاد 13%، ولو استمرت بنفس المعدل كانت ستصل إلى 20%، لولا أن تدخل القطاع الخاص بقوة في استثمارات ومشروعات هامة"، مستكملاً "الهدف الرئيس من مشروعات البنية التحتية التي تتوسع فيها الحكومة هو توفير ملايين فرص العمل للشباب، ونسبة البطالة الآن تبلغ نحو 7.2%".
المشاريع الضخمة
وقال مدبولي: "الدولة استهدفت إعادة عجلة الاقتصاد مرة أخرى من خلال المشاركة في المشروعات القومية، وهو ما يحدث في الولايات المتحدة التي أعلنت التوسع في استثماراتها العامة نتيجة تباطؤ الاقتصاد. هذا ما فعلته الحكومة المصرية بتنفيذ المشاريع الضخمة، وتدشين المدن الجديدة"، حسب زعمه.
وذكر أن "الحكومة تتحرك أيضاً بشكل كبير في قطاع الزراعة، وحريصة على تشجيع الفلاح المصري باتباع نظام الزراعة التعاقدية، ورفع حافز توريد إردب القمح (نحو 150 كيلوغراماً) من المزارعين للحكومة من 1250 جنيهاً إلى 1500 جنيه، بتكلفة تبلغ 6.7 مليارات جنيه، وبإجمالي 45 ملياراً لعملية توريد القمح المحلي لموسم 2023".
رغيف الخبز
وواصل مدبولي: "لم نرفع سعر رغيف الخبز المدعوم، الذي لا يزال يُباع بخمسة قروش (الجنيه = 100 قرش) على بطاقات التموين لأكثر من 70 مليون مواطن. والحكومة تدعم القطاعات الإنتاجية، وتتحمل عبئاً كبيراً في سبيل ذلك، وهو ما لا تتحمله حكومات أخرى تمر بنفس الظروف التي تعيشها مصر".
واستدرك بقوله: "نحن نتابع كل ما يحدث في العالم من تظاهرات واعتراضات للمواطنين، لا سيما في الدول المتقدمة والغنية، بسبب رفض حكوماتها استيعاب الزيادات العالمية في الأسعار، وإصرارها على تحميل مواطنيها هذه الزيادات. أرجو أن نقف وننظر إلى ما يحدث حولنا، ونحمد الله على نعمة الاستقرار والأمن في مصر".
وختم مدبولي: "أوجه التحية لقواتنا المسلحة التي أنعم الله بها علينا، لأن هذه المؤسسة العريقة العظيمة الوطنية هي سبب الأمن والاستقرار، وليس لديها أي مصلحة أو أهواء أو انتماءات إلا للوطن. وأدعو المصريين إلى وقف التشكيك في مؤسسات الدولة، والتركيز على البناء بهدف الخروج من الأزمة العالمية".
وأطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو التي يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي، الذي توجهت إليه في العاشر من يناير/كانون الثاني بهدف وضع خطة للمساعدة.
وشرعت مصر في تنفيذ خطة لبيع عدد كبير من شركاتها العامة للمستثمرين الأجانب، ضمن عدة إجراءات أخرى، في محاولة لتدبير نحو 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وذلك للوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدره صندوق النقد بنحو 17 مليار دولار.
وشهد سعر صرف الجنيه تراجعاً أكثر من مرة خلال العام المالي الحالي 2022-2023 الذي ينتهي آخر يونيو المقبل، حيث انخفض إلى نحو 24.7 جنيهاً للدولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بداية الربع الثاني من الموازنة) ثم نحو 31 جنيهاً للدولار منذ يناير/ كانون الثاني 2023 (بداية الربع الثالث للموازنة الحالية).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
