رئيس الوزراء المصري: انتهاء أزمة العملة والصرف خلال فترة قصيرة

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إن "الأزمة التي تمر بها بلاده في الفترة الحالية هي أزمة مؤقتة نتيجة الظروف العالمية"، متعهداً بـ"انتهاء أزمة العملة وسعر الصرف خلال فترة قصيرة جداً".

وأضاف مدبولي، على هامش جولة تفقدية أجراها لبعض المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، شمالي مصر، أن "قرابة 95% من هذه المصانع هي استثمارات أجنبية مباشرة، ومصر لديها العمالة المدربة اللازمة لتشغيلها"، مستطرداً بأن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعي تماماً أين تضع استثماراتها في مصر".

وشدد مدبولي على أنه "لا سبيل لتجاوز الأزمة (الاقتصادية) إلا بالنهوض بقطاع الصناعة، لأنه الأمل في تغيير مستقبل مصر إلى الأفضل".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تنجز أكبر عملية بيع لأصول الدولة هذا العام بإتمام صفقة "الشرقية"

وتشهد أسعار السلع والمنتجات الأساسية ارتفاعاً شبه يومي في مصر، بسبب تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 50 جنيهاً في السوق السوداء (الموازية)، أي بفارق يصل إلى 20 جنيهاً مقارنة بالسعر الرسمي في البنوك.

وتعاني مصر من أزمة شح دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات، في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 50.50 جنيهاً للدولار.

واتفق صندوق النقد الدولي مع مصر -في وقت سابق- على تأجيل صفقة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، تستهدف تخفيضاً رابعاً للجنيه ومرونة سعر الصرف، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في النصف الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتحولت عملية جمع الأموال من قبل الحكومة المصرية إلى مستوى أعلى، حيث يواجه البلد أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود. واتجهت الحكومة لأسواق رأس المال الآسيوية في الأسابيع الأخيرة، من خلال مبيعات السندات في الصين واليابان.

(الدولار = 30.95 جنيهاً)