رئيس الوزراء الأردني: 17 مليار دولار الاحتياط النقدي بالبنك المركزي

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة إن لدى بلاده احتياطياً نقدياً في البنك المركزي يصل الى مستوى قياسي، يبلغ نحو 17 مليار دولار أميركي، مشيراً إلى أن مؤسسات التصنيف الدولية العالمية ثبتت أو رفعت مستوى التصنيف الائتماني الأردني وذلك بفضل السياسات النقدية التي نتبعها.

وأشار خلال افتتاحه اليوم الأحد، فعاليات القمة العربية لريادة الأعمال تحت شعار "فرص عابرة للحدود" التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، إن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 90%، وقال إن الحكومة لديها برامج إصلاحات هيكلية تستهدف هذه المعالجة، بشهادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إدارة هذا الدين وتخفيضه بحصافة. وأضاف أن نسبة خدمة الدين في المملكة انخفضت العام الماضي بواقع 25 مليون دينار (35 مليون دولار) ونحن لم نصل إلى هذا المنحى من الانخفاض منذ سنوات طويلة. وبشأن التحديات العالمية لفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الأوضاع العالمية تضغط على اقتصادات دول عالمية كبرى، سيما قدرة الدول على تحصيل احتياجاتها من القمح والشعير بشكل خاص، واصفاً وضع الأردن بأنه من أكثر الدول منعة حيث هناك احتياطي كبير من القمح يصل إلى 13 شهراً واحتياطي الشعير 8 أشهر.

وذكر أن الأردن أطلق رؤية اقتصادية للحكومات لمدة عشر سنوات تستهدف تحقيق نسبة نمو 5.5% وتوظيف نحو مليون أردني على مدار عشر سنوات علاوة على خارطة إصلاح القطاع العام التي قدمتها الحكومة، مؤكداً أن التعديل الوزاري الذي أجري نهاية الأسبوع الماضي يعكس الالتزام والانتقال إلى مرحلة تنفيذ الرؤية الاقتصادية والإصلاح الإداري.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تحذيرات من فخ الاحتياطات النقدية الوهمية في الأردن

بدوره تحدث وزير الصناعة والتجارة والتموين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يوسف الشمالي عن أهمية القمة للتحاور حول أنجع السبل لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والاستفادة من الفرص التي توفرها الشبكات الدولية وبناء القدرات المؤسسية لدى رواد الأعمال العرب، بما يكفل تمكينَهم من الحصول على التمويل والدعم الفني اللازمَيْن لتطوير أعمالهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصادات الوطنية. 

من جهتها، أشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذيّة للإسكوا رولا دشتي، إلى أن القمة تسعى إلى جمع الطاقات الباحثة عن فرص التمويل والتدريب والتكنولوجيا، والقادرين على إيجاد هذه الفرص ومنحها القدرات الكامنة ومن لديهم الإمكانات للاستثمار فيها.

وتتناول القمّة، التي تُنظَّم سنويًا، موضوعات التدويل والوصول إلى الأسواق العالمية، والوصول إلى التمويل، وريادة الأعمال الخضراء، واتجاهات التكنولوجيا الناشئة والتطبيقات العملية.

من جهة أخرى ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3% ليصل إلى 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار) مقارنة بـ28.7 مليار دينار في نهاية 2021.

وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الأحد، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أغسطس/ آب بلغ 14 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار. وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 87.6% من إجمالي الناتج المحلي.