رئيس النقابات: عمال الاردن أكبر متضرر بسياسات الاقتصاد

يدافع رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة في الأردن عزام الصمادي عن شرعية الاتحاد والنقابات العمالية المستقلة المنضوية تحت لوائه، رغم عدم اعتراف القوانين الأردنية بها.

الصمادي يؤكد أن تشكيل النقابات المستقلة حق يكفله الدستور الأردني والمعايير الدولية الملزمة للأردن، معتبراً القوانين الأردنية التي تحرم تلك النقابات قوانين مخالفة للدستور وللاتفاقيات الدولية، التي تسمو عليها.

في غمرة مشاركة عمال الأردن عمال العالم في احياء يوم العمال العالمي، يؤكد الصمادي أن المسيرة لانتزاع اعتراف القوانين الأردنية بالنقابات المستقلة ما تزال طويلة، في ظل الحرب التي يشنها عليها من وصفهم بقوى الشد العكسي وأعداء الاصلاح. " العربي الجديد" التقى الصمادى وهنا نص الحوار.

* ما هي الظروف الموضوعية التي دفعت لإنشاء النقابات المستقلة؟
- مارست الدولة الأردنية سياسة ممنهجة منذ عام 1970 تهدف إلى تغييب الحركة العمالية، الأمر الذي أدى الى إضعاف العمل النقابي العمالي، وتشويه الأطر القائمة لتصبح عاجزة عن الدفاع عن حقوق العمال، بل وتدافع في بعض الاحيان عن اصحاب العمل.

هذه الاسباب، جعلت لزاماً علينا انشاء نقابات عمالية غير تلك القائمة، تقوم على أسس التمثيل الديمقراطي للعمال، لأن ضعف النقابات القائمة أدى الى تشوه علاقات العمل والدليل 890 احتجاجاً عمالياً عام 2013، كما نتج من ذلك غياب كامل لدور وزارة العمل، وغياب لمفهوم الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الثلاثة ( العمال وأصحاب العمل والحكومة).

* هل جاء إنشاء النقابات المستقلة تحت تأثير الربيع العربي؟
- الحراك العمالي الأردني سبق الربيع العربي، حيث انطلق عام 2006 من خلال احتجاجات عمال المياومة، وزاد إيقاعه عام 2009 من خلال اضراب عمال الميناء، حينها أكتشف العمال عدم وجود مظلة تدافع عنهم، عندها بدأ التفكير في النقابات المستقلة، ومع منح التعديلات الدستورية التي تم اقرارها، الحق في تشكيل النقابات، انطلقت اللجنة التحضيرية للاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة في 13 آب/ اغسطس 2011 وأسست أول نقابة مستقلة بتاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، واليوم يبلغ عدد النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء الاتحاد 12 نقابة.

* الدستور الأردني منحكم الحق في تشكيل النقابات، لكن الى الآن نقاباتكم غير معترف بها، ما هي اسباب عدم الاعتراف؟
- انطلقنا عند تأسيس النقابات المستقلة من الحق الدستوري الممنوح، حيث تنص التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2011 على حق الافراد في تشكيل النقابات والانضمام إليها، كما تتوافق النقابات المستقلة مع المعايير الدولية والاتفاقيات الملزمة للآردن، خاصة  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكن  الى الآن يضع قانون العمل فيتو على هذا الحق، مخالفاً بذلك الدستور الأردني والمعايير الدولية، كما يحدد التصنيف المهني الأردني القطاعات التي يحق فيها تشكيل نقابات بـ 17 قطاعاً لا تغطي جميع قطاعات العمل.

* هل القانون هو السبب الرئيسي في عدم الاعتراف بالنقابات المستقلة؟
- اضافة الى القانون، يوجد توجه مبرمج لدى الكثير من اجهزة الدولة وقوى الشد العكسي، من اجل اضعاف النقابات العمالية المستقلة.

* ما هو المخرج للاعتراف بالنقابات المستقلة؟ 
- الحل يتمثل في وضع قانون لتنظيم العمل النقابي، وقد اطلقنا حملة كسب تأييد لتحقيقه، وهذا القانون في حال إقراره سيفصل النقابات العمالية عن البنود الواردة في قانون العمل، والتي تمنع تأسيس النقابات المستقلة، بحيث يصبح هناك قانون خاص يعنى بالحركة العمالية برمتها. نحن نحارب من اجل اقرار هذا القانون الاصلاحي، لكن المعركة غير سهلة مع اعداء الاصلاح.

* يوجد الآن 12 نقابة مستقلة، هل هنالك نقابات آخرى يجري العمل على تأسيسها؟
- يجري الآن التحضير لتأسيس النقابة المستقلة للعاطلين عن العمل، والمتوقع إشهارها مطلع أيار/ مايو القادم، حيث سيكون هدف النقابة ايجاد قاعدة بيانات للعاطلين عن العمل بهدف خلق فرص لتشغيلهم، حسب الاختصاصات، ويجري التواصل مع دول الخليج العربي من اجل توفير فرص عمل من خلال النقابة. وهذه النقابة ربما ستكون أكبر نقابة في الأردن، إذ إنه وبعد يوم واحد من اعلان العمل على تأسيس النقابة استقبلنا 550 طلباً من محافظة واحده.

* كيف تقيم واقع الحركة العمالية اليوم، وما هي التحديات التي تواجهها؟
- العمال في الأردن هم أكثر المتضررين من السياسات الاقتصادية، وللخروج من هذه الأزمة يجب على الدولة الأردنية مشاركة العمال في رسم السياسات الاقتصادية. وعلى صعيد التحديات التي تواجه الحركة العمالية فإن أهمها غياب حرية العمل النقابي، وغياب التمثيل الديمقراطي في نقاباتهم، اضافة الى ارتفاع نسب البطالة بشكل تعجز الوزارة عن رصده وتوثيقه نتيجة للانفلات في سوق العمل، اضافة الى الحد الأدنى للأجور المحدد في الأردن بـ 190 ديناراً والذي لا يمكن العامل من العيش بكرامة.