رئاسيات الجزائر: تبون يعد برفع الناتج القومي إلى 400 مليار دولار ومنافسوه ينتقدون حصيلته الاقتصادية

26 اغسطس 2024
تبون من تجمع انتخابي في وهران غربي الجزائر (فيسبوك)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **تعهدات الرئيس تبون الاقتصادية والاجتماعية**: خطط لتحقيق الاكتفاء الغذائي، رفع الأجور، خفض التضخم، وزيادة الناتج القومي إلى 400 مليار دولار بحلول 2027. تطوير الزراعة وربط الصحراء بالسكك الحديدية.

- **مشاريع الإسكان والتوظيف**: إنجاز مليوني وحدة سكنية، توفير 450 ألف وظيفة، رفع منحة البطالة إلى 20 ألف دينار، وتكوين مهني للشباب العاطل عن العمل.

- **انتقادات المنافسين وتعهداتهم**: انتقادات لسياسات تبون الاقتصادية، تعهدات برفع الناتج الداخلي الخام، تقليص البطالة، رفع منحة البطالة ومنحة الطلبة، وإلغاء الضريبة على الدخل.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن حزمة تعهدات بمناسبة الحملة الانتخابية، تخص إطلاق سلسلة مشاريع اقتصادية تساعد على تحقيق الاحتياجات والاكتفاء الغذائي للبلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية ورفع الأجور وخفض التضخم ورفع الناتج القومي للبلاد إلى حدود 400 مليار دولار بنهاية عام 2027.

وقال تبون، المترشح لولاية ثانية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل في تجمع انتخابي عقد في وهران غربي الجزائر، "سجلوها علي، في عام 2027، سيصبح دخلنا القومي 400 مليار دولار أميركي، ويصبح اقتصاد الجزائر ثاني اقتصاد في افريقيا". وأضاف أنه لديه خطط جدية لتطوير الزراعة، للوصول الى ثلاثة ملايين هكتار مسقية، والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح العام المقبل، و"إنهاء توريد القمح من الخارج، وإنتاج حاجيات البلاد من الحليب، بعد دخول مشروع استثماري كبير مع الأشقاء القطريين، بقيمة ثلاثة مليارات دولار لإنتاج الحليب في الجزائر، ومشروع زراعي كبير في منطقة تميمون جنوبي الجزائر مع الأصدقاء الإيطاليين".

وتعهد تبون في نفس السياق بربط الصحراء بالسكك الحديدية، وقال: "أتعهد أن يصل القطار وسكة الحديد الى منطقة تمنراست" على بعد أكثر من ألفي كيلومتر عن العاصمة إلى أقصى جنوب الجزائر، قريبا من الحدود مع شمال مالي، لضمان تنقل سريع بين الشمال والجنوب، بالنسبة للأفراد، وكذا بالنسبة للسلع، وتسهيل استغلال المناجم والثروات المتوفرة في تلك المناطق، على غرار منجم الحديد في غارا جبيلات جنوب غربي البلاد، والذي شرعت الحكومة في بناء خط سكة حديد باتجاه منطقة تندوف وبشار.

وكان لافتا تركيز الرئيس الجزائري في خطابه بشكل أساسي على الخطط الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكد أن خطته في الولاية الرئاسية الثانية، تستهدف خفض التضخم من 11% الى حدود 6%، لتحسين القدرة الشرائية، ورفع رواتب العمال والموظفين، والعلاوات ومنح المتقاعدين وذوي الهمم والمرأة الماكثة في البيت، وبأن يكون هناك جهد وتضامن أقوى في العهدة المقبلة، وبزيارة الولايات في الداخل، للوقوف على تنفيذ خطط التنمية والمشاريع الخدمية.

وأعلن الرئيس تبون، الذي كان يتحدث أمام جمع حاشد من الناخبين، عن التزام انتخابي بانجاز مليوني وحدة سكنية في افق الخمس سنوات المقبلة، والقضاء بالكامل على السكن الهش، وخفض معدل الحصول على السكن في البلاد إلى حدود 28 عاما، كما التزم بتوفير 450 ألف منصب شغل، ورفع منحة البطالة إلى 20 ألف دينار جزائري (في حدود 90 يورو)، وهي منحة كان استحدثها الرئيس تبون قبل عامين. وتمنح المحنة في الوقت الحالي لما يقارب المليونين من الشباب العاطل عن العمل، لمدة عامين كحد أقصى، مع إلزامهم بخوض تكوين مهني في تخصص يتيح لهم الحصول على عمل بعد ذلك، مشيرا إلى أنه يسعى، في سياق دعم انخراط الشباب في العمل السياسي، إلى رفع معدل النواب الشباب في البرلمان من 34% الى 50% من النواب الشباب.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

ويوجه منافسو تبون في هذه الانتخابات، رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، انتقادات حادة للحصيلة الاقتصادية للرئيس تبون في ولايته الأولى، خاصة بسبب ارتفاع التضخم وأسعار السلع وارتباك السياسات الحكومية في ما يخص التوريد وتموين السوق وصناعة السيارات. وقال المرشح حساني في تجمعين انتخابيين عقدهما اليوم في ولايتي غليزان والشلف غربي البلاد، إنه سيلتزم في حال انتخابه برفع الناتج الداخلي الخام إلى حدود 150 مليار دولار، ورفع الدخل الفردي بقيمة تسعة آلاف دولار، وتقليص معدل البطالة إلى 5%، وخفض معدل التضخم إلى 3%، ورفع معدل النمو فوق عتبة 7%، وتشجيع التمويل غير الربوي، وإنشاء صناعة وطنية للسيارات، وبعث مشروع وطني لصناعة سيارات جزائرية. 

وفي الأثناء، طرح المرشح الثالث في الرئاسيات الجزائرية، تعهدات انتخابية برفع منحة البطالة إلى مستوى يعادل 90 يورو، ورفع منحة الطلبة إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، في حدود 110 يوروهات، وإلغاء الضريبة على الدخل، وتسقيف أسعار المواد الغذائية، ومراجعة سلم الأجور، واستحداث منح للفئات المستضعفة والهشة.

المساهمون