- اعترفت الشركة بخسائر ائتمانية تقدر بـ330.2 مليون دولار، مما يمثل زيادة هائلة من 3.3 ملايين دولار، مشيرة إلى تغيير كبير في مخاطر الائتمان التي تواجهها.
- تُعزى المشكلات الائتمانية جزئيًا إلى الظروف الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار السلع والفائدة، خاصة في الأسواق الناشئة مثل منغوليا، مع تأكيد الشركة على جهود استرداد الأرصدة المستحقة.
يبدو أن أزمة ديون متأخرة بقيمة 1.7 مليار دولار قد بدأت تهدّد عملاقة التجارة ترافيغورا (Trafigura) متعددة الجنسيات التي تتخذ سنغافورة مقراً. فماذا يجري في كواليسها؟ وفقاً لتقرير أوردته بلومبيرغ مساء الخميس، أدى الربح الرئيسي القوي الذي حققته مجموعة العملاقة تجارة السلع الأساسية إلى إخفاء شيء غير عادي تحت السطح، ويتمثل بتوقف جزء كبير من عملائها عن الدفع. فقد أظهر تقرير ترافيغورا نصف السنوي أمس، أن الديون المستحقة لها في ذمة التجار بلغت 10.5 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار الماضي. وهذا، برأي محللي بلومبيرغ، ليس أمراً غير معتاد بالنسبة للمجموعة التي تبيع بمئات المليارات الدولارات من النفط والغاز والمعادن كل عام. لكن هذه المرة تأخرت نسبة أكبر بكثير من المعتاد عن الدفع.
وأوضحت ترافيغورا في تقريرها أمس، أن 15.8% من مستحقاتها متأخرة لأكثر من 60 يوماً، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في نهاية سبتمبر/أيلول 2023. وهذا يعني أن المجموعة كان لديها مستحقات متأخرة عن السداد بقيمة 1.66 مليار دولار لأكثر من 60 يوماً، صعوداً من 594 مليون دولار قبل ستة أشهر فقط. والأمر الأكثر غرابة، بحسب بلومبيرغ، هو أن ترافيغورا تكبدت خسارة كبيرة في ما يتعلق بتلك المستحقات، حيث اعترفت بخسائر ائتمانية متوقعة تبلغ 330.2 مليون دولار، بزيادة 100 ضعف عن 3.3 ملايين دولار فقط في نهاية سبتمبر الفائت.
وتلاحظ بلومبيرغ أنه على مدى أكثر من 10 سنوات أصبحت فيها حسابات ترافيغورا عامة، لم تكن الخسارة الائتمانية المتوقعة للشركة على مستحقاتها أعلى من 6 ملايين دولار على الإطلاق. وفي تقريرها السنوي لعام 2015، تفاخرت الشركة بأن التحليل التاريخي للفترة من 2000 إلى 2015 أظهر أن ترافيغورا "أثبتت أنه لا توجد مخاطر ائتمانية كبيرة متوقعة ناشئة عن محفظة المستحقات التجارية الخاصة بها، وبالتالي لا توجد خسارة ائتمانية متوقعة"، وهو توقع يتناقض بوضوح مع التطورات المستجدة.
في مقطع فيديو سابق نشرته الشركة تزامناً مع إعلان النتائج، حاول المدير المالي الجديد للشركة ستيفان جانسما أن يشرح ما يحصل بالقول: "إذا نظرت إلى أسعار السلع الأساسية حيث هي اليوم، فهي ليست الأدنى، وهذا يعني أن البلدان المستوردة من وقت لآخر ستكون لديها مشكلات في ملف الدفع الخاص بها، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة الذي له طبعاً تأثير على بعض عملائنا أيضاً. وبالتالي، من المنطقي أن يكون لدينا المزيد من المتأخرات في دفع الديون".
وربما يكمن جزء من تفسير هذا الأمر في منغوليا التي سبق أن ذكرت بلومبيرغ في فبراير/شباط الماضي، أن ترافيغورا تواجه خسائر بمئات الملايين من الدولارات تتعلق بأنشطتها النفطية فيها، وقالت الشركة في ذلك الوقت إنها اتفقت على جداول السداد مع عملاء المنتجات النفطية هناك. لكن، بحسب الوكالة، فإن حجم الخسائر المحتملة كبير مقارنة بسوق النفط الصغيرة في منغوليا التي بلغ استهلاكها السنوي من النفط 35 ألف برميل يومياً عام 2022، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وبقيمة تناهز مليار دولار بالأسعار الحالية. لكن متحدثاً باسم ترافيغورا قال أمس الخميس، إن المستحقات المتأخرة "منتشرة جغرافيا وعلى عدد كبير نسبياً من العملاء"، مضيفاً: "نحن نعمل مع عدد كبير من زبائننا في الأسواق الناشئة، ونواجه ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، ولدينا سجل جيد في استرداد الأرصدة المستحقة".
(بلومبيرغ، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
