"ديوان المظالم" الفلسطيني يدعو إلى فتح تحقيق مع وزير المواصلات

دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم الفلسطيني" اليوم الثلاثاء، إلى فتح تحقيق جنائي مع وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بشأن تعيين 250 شخصاً، بناءً على اعتبارات مناطقية.

وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في بيان صحافي، أن تلك التصريحات للوزير بشأن التعيين تنطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية.

ورأت الهيئة ضرورة فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، داعية الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد لإجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد وزير المواصلات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

15 شركة عالمية توقف نشاطها في المستوطنات.. والحكومة الفلسطينية ترحب

وقوبلت تصريحات الوزير عاصم سالم باستهجان كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لإقالته والتحقيق معه.

وكان وزير النقل والمواصلات الفلسطيني قد قال في تصريح، خلال لقاء بمدينة نابلس شمالي الضفة، "البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع وإللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع، وبعهدي توظفوا 250 موظف من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية".

وتأتي تصريحات الوزير الأخيرة في وقت طالبت فيه شخصيات فلسطينية مستقلة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزرائه "باتخاذ إجراءات واقعية لمكافحة الفساد والمفسدين".