قفز الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بنسبة 26.5% على أساس سنوي حتى نهاية إبريل/نيسان الماضي، وسط تزايد حاجة البلاد للسيولة النقدية لمواجهة ضعف الإيرادات وارتفاع النفقات.
جاء ذلك في مسح أجرته "الأناضول"، الأربعاء، على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، وأظهر أنّ الدين العام (الداخلي والخارجي) بلغ 3.7 مليارات دولار حتى نهاية إبريل 2021.
وكان الدين العام في الفترة المقابلة من 2020، سجل 2.926 مليار دولار.
يعود ارتفاع الدين العام، إلى تراجع مداخيل الحكومة الفلسطينية من الضرائب خلال العام الماضي، كإحدى التبعات السلبية لجائحة كورونا، تبعها أزمة مقاصة مع إسرائيل.
ورفضت الحكومة الفلسطينية في يونيو/حزيران 2020، تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، واستمرت الأزمة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني لنفس العام، فيما تحولت البنوك في البلاد إلى الممول البديل للحكومة، عبر القروض.
وعائدات المقاصة هي مستحقات ضريبية فلسطينية تجبيها تل أبيب على الواردات الفلسطينية القادمة من الاحتلال ومن خلالها، بمتوسط شهري 200 مليون دولار، وتحولها نهاية كل شهر لخزينة السلطة بعد اقتطاع عمولة 3 بالمائة.
وعلى أساس شهري، ارتفع إجمالي قيمة الدين العام بنسبة 4.4%، ارتفاعاً من 3.545 مليارات دولار بنهاية مارس/آذار 2021.
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي حتى نهاية إبريل 2.379 مليار دولار، بينما بلغ الدين العام الخارجي 1.323 مليار دولار.
وتشكل نسبة الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية 28% من الناتج المحلي الإجمالي المسجل في 2020، البالغ قرابة 13.2 مليار دولار.
كذلك، يأتي ارتفاع الدين العام مع استمرار تراجع المنح والمساعدات الخارجية، البالغة 370 مليون دولار للميزانية العامة في 2020، مقارنة مع متوسط مليار دولار سنوياً، سابقاً.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
