دولار المستوردين يُحدث ارتباكاً في البنوك المصرية

شهد أمس الأربعاء ارتباكاً شديداً، بين المستثمرين والبنوك ودوائر مصلحة الجمارك في مصر مع بدء تنفيذ إجراءات الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، التي أصدرها وزير المالية، أول من أمس الثلاثاء.

وسادت حالة من الغموض بين مؤسسات الأعمال والبنوك والجمارك، بعد الموافقة على استئناف فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، والتي توقفت منذ مارس/ آذار الماضي. تدفقت آلاف الطلبات من الموردين على البنوك، في الوقت الذي لم تتوافر أية معلومات عن الجهة التي ستقوم بتدبير العملة الأجنبية للواردات، أو تسمح للموردين بتدبير العملة ذاتياً أو عن طريق شركات الصرافة المعتمدة.

وبدأت مصلحة الجمارك المصرية السماح للتوكيلات الملاحية بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج والمكدسة في الموانئ ومنافذ الوصول، التي توقف الإفراج عنها عقب صدور قرار محافظ البنك المركزي السابق، طارق عامر، بأن يتم فتح الاعتمادات المستندية قبل الاتفاق على الشحنات، بينما كانت قد وصلت الموانئ المصرية، أو خرجت من جهة التصدير، أثناء صدور القرار.
وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين مصطفى إبراهيم عدم وضوح الرؤية حول الحل الشامل لمشكلة المستوردين، مشيراً إلى أن تعليمات وزير المالية ستحل أزمة عالقة للشحنات المكدسة في الموانئ فقط.

الأرشيف

التحديثات الحية

توقعات بعزوف بنوك مصر عن إقراض الحكومة

ويحذر إبراهيم من تراكم مشكلة المستوردين، التي أدت إلى توقف العمل بنحو 80% من قدرات التصنيع المحلي، مع تعطل العمل الكلي أو الجزئي، بأغلب المصانع، وخاصة في المناطق الجديدة. وأوضح أن النقطة التي لم يتوقف عندها وزير المالية هي كيفية تدبير العملة، للإفراج عن البضائع، من قبل البنوك أم العملاء أو اعتماد شراء الدولار من شركات الصرافة.

وأشار إلى تسرع البعض في القول بأن مشكلة الموردين والمصانع المعطلة ستنتهي أزمتها، بينما لم تصل الحلول على أرض الواقع حتى الآن، منوها إلى أن وزير المالية نفسه أكد أن تعليمات الإفراج عن الواردات المكدسة ستتم خلال أيام، وليس في ساعات، كما روجت وسائل الإعلام.

وكان عدد من ممثلي الشُعب بالغرف التجارية قد رحبوا بالتسهيلات التي أطلقتها وزارة المالية، وسوقها الإعلام المحلي، على أنها انفراجه في الأسواق، بينما عبر رجال أعمال عن حذرهم من التفاؤل المفرط في قدرة البنك المركزي على توفير العملة الأجنبية للمستوردين، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي، وزيادة العجز النقدي، ووجود مخاوف من مؤسسات مالية دولية بعدم قدرة الدولة على الالتزام بدفع أقساط الديون المستحقة عليها خلال العام الحالي والتي تقدر بنحو 33 مليار دولار.

وطالب عضو غرفة القاهرة التجارية، وشعبة المستوردين في اتحاد الغرف، المهندس حماده العجواني، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة فتح المصانع المغلقة، وإنشاء مصانع جديدة في الصناعات الهندسية والمعدنية والغذائية، توفر احتياجات المواطنين من تلك السلع، وتشغيل الأيدي العاملة، بما يخفض الاعتماد على الخارج.

كان عدد من ممثلي الشُعب بالغرف التجارية قد رحبوا بالتسهيلات التي أطلقتها وزارة المالية، وسوقها الإعلام المحلي، على أنها انفراجه في الأسواق

ويتهم مستثمرون محافظ البنك المركزي السابق، بافتعال أزمة الواردات، لاقتراضه الأموال الساخنة من البنوك المحلية، ووضعها كجزء من الاحتياطي النقدي، والذي تكشف مع خروج نحو 20 مليار دولار دفعة واحدة، في مايو الماضي، للسوق الأميركي، مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار والعملات الأوربية.

ووجه وزير المالية، محمد معيط، منشوراً، صباح أمس الأربعاء، بالقرار الذي أصدره ظهر الثلاثاء الماضي، إلى مصلحة الجمارك، والغرف التجارية والصناعية، بموافقته للجمارك على نقل وتخزين جميع الشحنات المكدسة في الموانئ إلى المستودعات الجمركية، خارج الموانئ والموانئ الجافة.

ألزمت التعليمات الجمارك بإتمام إجراءات الإفراج النهائي عن الشحنات، بعد استكمال أذن التسليم الصادر من التوكيل الملاحي واستيفاء باقي المستندات.

وتدافع المستوردون ووكلاؤهم من شركات التوكيلات الملاحية على البنوك لإتمام إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، لمن أنهوا الإجراءات الجمركية، عند صدور قرار 17 مارس، ولم يتمكنوا من الإفراج عن سلعهم، وفقاً لنموذج 4 الخاص بالجمارك.