بعدما فات على موعد توزيعها أكثر من شهر، لا يزال كثير من السوريين يترقبون توزيع المواد التموينية المدعومة من حكومة النظام، في حين لا يزال في صفوف المحرومين منها نحو 20% ممن يحق لهم الحصول على المواد المكوّنة من سكر وأرز وشاي، والتي تعتبر، على الرغم من قلتها، سندا غذائيا لكثير من العائلات.
تقتات عائلة أم محمد عودة على القليل مما يتوافر لها من الأرز والبرغل والعدس والحمص، بعدما أجبرها الغلاء على الاستغناء عن الفواكه واللحوم جراء ارتفاع أسعارها إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، مضيفة في حديث مع "العربي الجديد": "أصبحنا نشعر بالعجز عن تأمين أبسط الاحتياجات اليومية، حتى وجبة الطعام البسيطة، وأصبحنا نختصر عدد الوجبات، فيوم نأكل وجبتين وأحياناً وجبة واحدة".
وأضافت: "اعتمادنا في طعامنا على ما نحصل عليه من مواد تموينية من المؤسسة الاستهلاكية، فعائلتي المكونة من 4 أفراد تحصل على 4 كيلوغرامات من الأرز، ثمن الكيلوغرام الواحد 600 ليرة سورية، أي أن المجموع 2400 ليرة، و3 كيلوغرامات من السكر ثمنها 1500 ليرة شهريا".
لكنها لفتت إلى أنه "في المرة الأخيرة، في فبراير/شباط الماضي، تم توزيع الكمية لمدة 3 أشهر، ولم يكن متاحا أن نستلم المخصصات على دفعات، بل كان الأمر مقيد عبر اختيار الكمية لاستلامها مرة واحدة، ما يعني أنه كان علينا دفع 11700 ليرة، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلينا، ولذلك اضطررنا إلى الاستغناء عن جزء منها رغم حاجتنا إليها، علما أن سعر كيلو السكر بلغ 1800 ليرة والأرز 2200، إضافة إلى وجود سلة إغاثية نحصل عليها من منظمة الهلال الأحمر".
من جانبه، قال أبو وسام مصري (56 عاما)، لـ"العربي الجديد"، إن "المواد التموينية المدعومة من سكر وأرز وزيت وشاي، وبكميات صغيرة جدا، لا يمكن أن تكفي شهرا"، مضيفا: "في الفترة الماضية وعبر البرنامج، كان السكر متوافرا لكن الأرز لم يكن كذلك، فعندما تذهب إلى المؤسسة الاستهلاكية يطلب منك الموظف، إن كنت تريد الحصول على السكر، أن تلغي الأرز لأنه غير متوافر في غالبية المؤسسات إن لم نقل جميعها، وبالتالي تم حرماننا من حصتنا من المواد التموينية من دون أي تبرير".
وتابع قائلا: "كما أعلنت الحكومة بداية العام أن المؤسسة ستوزع للفرد نصف ليتر زيت، في حين أن الغالبية العظمى من الناس لم تحصل على شيء، بينما كانوا يأملون في العثور على الزيت الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير، إلى أن تجاوز سعر الليتر 7 آلاف ليرة الآن".
ولفت إلى أن "المواد التموينية توزع عبر بطاقة ذكية تم ربطها بتطبيق على الهاتف الذكي يدعى (وين)، يتم عبره حجز المواد، وبانتظار أن تأتي رسالة على الهاتف تبلغه بأن عليه استلام مواد المؤسسة الاستهلاكية خلال 24 ساعة".
وكان التمديد الثاني لتوزيع المواد التموينية انتهى مطلع الأسبوع الفائت، فيما لم يستلم نحو 20% من المواطنين في دمشق مخصصاتهم التموينية، بحسب معاون مدير "المؤسسة السورية للتجارة" إلياس ماشطة، الذي أعلن في تصريحات صحافية انتهاء فترة التمديد الثانية، التي أقرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتوزيع المواد المقننة لدورة فبراير/شباط ومارس/آذار وإبريل/نيسان.
وأوضح أن بإمكان أي مواطن لم يحصل على مخصصاته من المواد المقننة الحصول عليها من السيارات الجوالة من دون الالتزام بوصول رسالة الاستلام له.
كما لفت إلى أن نسبة تنفيذ توزيع المواد المقننة في معظم المحافظات، منها محافظة دمشق، تجاوزت 80%، بينما وصلت في بعض المحافظات إلى 100%.
وبيّن أن نحو 150 ألف شخص من خارج محافظة دمشق سجلوا على المواد المقننة في دمشق، وهؤلاء شكلوا عبئا إضافيا على جداول البرنامج في العاصمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
