دعا "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي إلى دراسة تنفيذ مشاريع إسرائيلية لربط آسيا وأوروبا، لتقليص اعتماد التجارة العالمية على قناة السويس. وأشار المركز، في تقرير أعده الباحثون تومر فدلون وأوفير فينتور وشموئيل أيفن، إلى أن حادثة السفينة مست بحركة التجارة العالمية، مما فتح المجال للحديث عن إيجاد بدائل للقناة، خاصة بدائل إسرائيلية.
وحسب التقرير، فإن حادثة جنوح السفينة العملاقة في القناة سلّطت الضوء على المشاريع البديلة التي يمكن أن تقترحها إسرائيل لتقليص اعتماد العالم على قناة السويس، والمتمثل في الربط البري بين البحر الأحمر والبحر المتوسط؛ من منطلق أن مصالح شبكات التجارة العالمية تقتضي إيجاد بدائل أخرى وعدم الاعتماد على قناة السويس فقط.
ولفت المركز إلى أن بدائل النقل البري التي يمكن أن تطرحها إسرائيل لتقليص ارتباط التجارة العالمية بقناة السويس، بعضها قائم بالفعل، مثل الأنبوب الذي يربط ميناءي "إيلات" و"عسقلان"، والذي يفترض أن ينقل المواد السائلة (النفط، الغاز المسال)، وبعضها تم وضع مخططات بشأنه، مثل مشروع خطة السكة الحديد الذي يفترض أن يربط إيلات بموانئ إسرائيلية على حوض المتوسط.
وحسب التقرير، فإن تفعيل خط السك الحديد بين إيلات وموانئ إسرائيل على حوض المتوسط، يتطلب زيادة القدرة الاستيعابية لهذه الموانئ.
ويتضح من طرح تدشين خطة السكة الحديد بين إيلات والموانئ الإسرائيلية على حوض المتوسط، أنه سيكون معدا لنقل البضائع الصلبة من آسيا إلى أوروبا والعكس.
وأبرز التقرير حقيقة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدّث صراحة، في يناير/كانون الثاني 2012، عن دور خط السكة الحديد بين إيلات وموانئ إسرائيل على حوض المتوسط المتوقع في نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا.
وادعى معدّو التقرير أن البدائل الإسرائيلية لقناة السويس لن تؤثر على عوائد القناة، من منطلق أن زيادة حجم التجارة العالمية سيوفر طاقة تشغيلية لكل من القناة والبدائل الإسرائيلية.
ويحاجج التقرير أنه بخلاف النقل عبر قناة السويس، فإن نقل بضائع من إيلات إلى حوض المتوسط يتطلب تفريغ حمولات السفن التي تصل إلى ميناء إيلات من آسيا وإعادة تحميلها على القطار الذي سينقلها من هناك إلى موانئ إسرائيل على حوض المتوسط، ليتم نقلها عبر البحر إلى أوروبا.
وشدد معدو التقرير على أن تدشين خطة السكة الحديد بين إيلات والموانئ الإسرائيلية على حوض المتوسط يكتسب أهمية استراتيجية، لأنه سيعزز الترابط بين إيلات وكل المستوطنات الإسرائيلية على تقع على طول الخط.
ورأى معدو التقرير أن أهمية العلاقات بين إسرائيل ومصر تستدعي من صناع القرار في تل أبيب أن يراعوا مصالح القاهرة عند تدشين أي مشاريع إسرائيل البديلة عن القناة حتى لا يتم المس بهذه العلاقات؛ من منطلق أن مصر لا ترى في قناة السويس مصدرا لتعزيز الاقتصاد فقط، بل رمزا وطنيا أيضا.
ونصح معدو التقرير بالإقدام على تنفيذ المشروع البديل لقناة السويس عبر التنسيق مع مصر وإحاطتها بالمعلومات المتعلقة بالمشروع بشكل شفاف "قدر المستطاع".
وأعاد التقرير إلى الأذهان حقيقة أن مشروع "أنبوب إيلات عسقلان" يعمل منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن هناك مبادرة إماراتية إسرائيلية بأن يتم تصدير النفط الإماراتي إلى أوروبا عبر هذا الأنبوب.
وحث الحكومة الإسرائيلية على أن تأخذ بعين الاعتبار المخاطر البيئية الناجمة عن هذه المشاريع على المحميات الطبيعية المائية والبرية في جنوب إسرائيل ومحاولة الحيلولة دون تجسدها.
وكان آفي سمحون، رئيس المجلس الاقتصادي في ديوان الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد كشف، في مقابلة مع صحيفة "معاريف" مؤخرا، النقاب عن عدة مشاريع مشتركة تجري مناقشتها مع الإمارات ستؤثر سلبا على قناة السويس.
وحسب سمحون، فإن هذه المشاريع تشمل تدشين خط سكة حديد يربط ميناء حيفا المحتلة بأبوظبي ويمر بالأردن والسعودية، وتحويل ميناء إيلات إلى ميناء مياه عميقة لتعزيز قدرته الاستيعابية، بحيث يكون قادرا على استقبال الحاويات التي تنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا.
وشدد على أن هذا المشروع سيمنح إسرائيل بوابة مائية في الجنوب، مشددا على أن لهذا المشروع عوائد اقتصادية وسياسية كبيرة جدا، حيث نوه إلى أن هذا المشروع سيمكن إسرائيل من إخلاء الميناء القائم حاليا في إيلات بشكل يزيد من المساحة الممنوحة للسياحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
