نشرت مجلة "يو إس إيه توداي"، الخميس، نتائج دراسة تناقش هشاشة النظام المصرفي الأميركي، تم العمل عليها في أعقاب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر في مارس/ آذار الماضي، وأثبتت أنّ 186 بنكًا آخر معرّض لخطورة الفشل والانهيار، حتى لو أبقى نصف المودعين أموالهم فيها ولم يسحبوها.
وقالت وكالة بلومبيرغ، الأربعاء إنّ بنك "باك ويست بنكورب" في سان فرانسيسكو يبحث عن مشترٍ لأصوله، بعد أقل من أسبوع من انهيار بنك "فيرست ريببليك"، الذي اعتبر ثاني أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة، ليزداد توتر المستثمرين والمودعين في أغلب البنوك الإقليمية، بسبب ما قد يحدث للقطاع المصرفي الأميركي، خلال الأسابيع المقبلة.
ويبحث الجميع الآن عن إجابة سؤال إذا ما كان انهيار ثلاثة بنوك، واقتراب آخر من حافة الهاوية، علامة على بداية وتوالي سقوط قطع الدومينو.
وبخلاف ما انهار بالفعل من بنوك أميركية، اقترب عدد آخر من الانهيار مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الفائدة الناتج عن استمرار جهود مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) لمواجهة التضخم الأعلى في البلاد خلال أكثر من أربعة عقود.
ويؤدي ارتفاع الفائدة إلى تآكل قيمة الأصول المصرفية، مثل الاستثمارات في السندات الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وتدفع معظم السندات معدلات فائدة ثابتة، ويصبح ذلك جذاباً عندما تنخفض أسعار الفائدة، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب وبالتالي رفع سعر السند. ومن ناحية أخرى إذا ارتفعت أسعار الفائدة، فلن يفضل المستثمرون معدل الفائدة الثابت للسندات، ما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض سعر السند.
وعمد العديد من البنوك إلى زيادة حيازتهم من السندات خلال فترة الوباء، حيث كانت الودائع وفيرة، بينما كان الطلب على القروض والعوائد ضعيفاً.
وكتب اقتصاديون في ورقة بحثية نُشرت أخيراً على موقع مركز الأبحاث "سوشيال ساينس ريسرش نيتورك" أنّ الانخفاضات الأخيرة في قيم الأصول المصرفية "أدت إلى زيادة كبيرة للغاية في هشاشة النظام المصرفي الأميركي، بما فيه من ودائع غير المؤمن عليها"، مؤكدين أنّ التدافع على هذه البنوك يشكل خطرًا أيضاً على أصحاب الودائع المؤمن عليها (التي تقل عن 250 ألف دولار)، حيث بدأت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع في تكبد خسائر من أجل تعويضهم.
وقال الاقتصاديون في ورقتهم إنّ الأوضاع تشير إلى أنّ هذه البنوك معرّضة بالتأكيد لخطر محتمل في حالة غياب التدخل الحكومي.
كيف سقط "سيليكون فالي"؟
وانهار بنك سيليكون فالي بسبب أوضاع مشابهة، حيث احتفظ بمعظم أصوله في سندات حكومية أميركية طويلة الأجل، ثابتة العائد، وانخفضت القيمة السوقية لهذه السندات بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأكدت الورقة البحثية أنّ كل ذلك تزامن مع الصعوبات المالية التي تعرض لها العديد من عملاء البنوك، وخصوصًا الشركات الناشئة، ما أجبرهم على سحب ودائعهم. وبالإضافة إلى ذلك، كانت نسبة الودائع غير المؤمن عليها لدى البنك مرتفعة بصورة مبالغ فيها.
وكان "سيليكون فالي"، أحد البنوك الإقليمية العاملة في مجال الإقراض لرواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا، قد سجل أكبر انهيار مصرفي منذ عام 2008، الذي شهد ذروة أحداث الأزمة المالية العالمية.
وبعد انهياره، تعرضت عدة بنوك للتعثر أو اقتربت منه، وكان آخرها بنك "باك وست بنكورب"، الذي فقد سهمه خلال تعاملات الخميس أكثر من 50% من قيمته.