أعلنت السلطات الأميركية أنّ "دانسكي بنك"، أكبر مصرف في الدنمارك، أقرّ بذنبه بتهمة الاحتيال في الولايات المتّحدة ووافق على دفع ملياري دولار لكفّ التعقّبات بحقّه في دول عدّة على خلفية فضيحة تبييض الأموال الضخمة التي تكشّفت في 2018.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان الثلاثاء، إنّ المصرف "يقرّ بذنبه في الاحتيال على بنوك أميركية في إطار مخطط بمليارات الدولارات للوصول إلى النظام المالي الأميركي".
والبنك متّهم بالقيام بين عامي 2007 و2015 بتبييض مبالغ ضخمة ناهزت قيمتها الإجمالية حوالى 200 مليار يورو عبر فرعه الإستوني، وهي فضيحة انفجرت في 2018.
وبحسب الوزارة، فإنّ المصرف "وافق على دفع ملياري دولار لإغلاق التحقيقات الجارية في الولايات المتّحدة في قضية احتيال دانسكي بنك على بنوك أميركية".
وكان البنك أعلن في نهاية تشرين الأول/أكتوبر عند نشره النتائج الفصلية لأعماله، أنّه خصّص ملياري دولار لهذا الغرض.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيانها، إنّ 850 مليون دولار من هذا المبلغ ستذهب لإغلاق التحقيقات الموازية التي فتحتها بحقّ المصرف دول أخرى.
ونقل البيان عن مساعد المدّعي العام كينيث بولي، قوله إنّ "بنك دانسكي كذب على المنظمين الأميركيين بشأن أنظمته العاجزة عن مكافحة تبييض الأموال، وعدم كفاية قدراته على مراقبة المعاملات، وعملائه الخارجيين ذوي المخاطر العالية، وذلك من أجل الوصول بطريقة غير قانونية إلى النظام المالي الأميركي".
Danske Bank pleads guilty to providing services to suspicious customers through its Estonia branch despite knowing there was a risk of money laundering, the US Justice Department says https://t.co/jsVtKs0CjZ
— Bloomberg (@business) December 13, 2022
وتتيح القوانين الأميركية ملاحقة أي معاملة مشبوهة في الخارج، طالما أنّها تمرّ عبر شبكة مالية أميركية أو تتمّ بالدولار الأميركي.
وأدت فضيحة غسل الأموال التي تكشفت في 2018 إلى استقالة الرئيس التنفيذي للبنك حينها توماس يورغن.
وقال يورغن في خطاب الاستقالة: "من الواضح أن البنك في إستونيا فشل في أداء مسؤوليته بقضية غسل الأموال وإنه يشعر بالأسف العميق لذلك".
وقال يورغن، إن دفعات تقدر بحوالى 200 مليار يورو مرت من خلال البنك من روسيا وفيرجن أيلندز وبريطانيا، وأن حوالى 15 ألفاً من أصحاب هذه الحسابات غير مقيمين في إستونيا.
وحسب تقرير سابق لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فإن المافيا الروسية أو عملاء البنك من أثرياء روسيا استغلوا حيلة ذكية في تجارة أسواق الصرف يطلق عليها "ميرور تريدرز"، لتنفيذ صفقات بلغت قيمتها 8.5 مليارات يورو.
واعترف أكبر بنك في الدنمارك بأن حجم التحويلات التي تمت عبر فرعه الإستوني الصغير خلال الفترة من 2007 إلى 2015 وصل إلى حوالي 234 مليار دولار.
وكانت وثائق مرتبطة بـ"البنك الدنماركي"، كشفت في نهاية فبراير/شباط 2018، أنه استخدم في قضايا غسل أموال كبيرة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعائلته، وقيادات في جهاز الاستخبارات، الذي يُطلق عليه خدمات الأمن الفيدرالية بروسيا.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
