خيارات محدودة أمام بايدن للرد على خفض "أوبك+" إنتاج النفط

ذكر محللون في شركات للاستشارات المالية والطاقة أنّ لدى الرئيس الأميركي جو بادين خيارات محدودة للرد على خطوة تحالف "أوبك+" لخفض الإنتاج بنحو 1.65 مليون برميل إضافية، اعتباراً من مايو/أيار المقبل.

ويأتي خفض الإنتاج، الذي يمهد لرفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، في وقت قد يطلق فيه بايدن حملته لإعادة انتخابه.

وقد يذهب الرئيس الأميركي لإطلاق جديد للنفط من احتياطي البترول الاستراتيجي، حيث تمتلك الولايات المتحدة حالياً نحو 371 مليون برميل، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة، وهي تمثل نصف طاقة احتياطي البترول الاستراتيجي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السحب التاريخي لـ180 مليون برميل العام الماضي لترويض أسعار البنزين المرتفعة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير/ شباط 2022.

وقال العضو المنتدب لشركة كليرفيو إنيرجي بارتنرز، وهي شركة استشارية بواشنطن، كيفين بوك، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، إنّه لا يوجد ما يوقف عملية سحب أخرى من المخزونات الاحتياطية. وحسب بلومبيرغ، لن يكون مفاجئاً أن تشهد الولايات المتحدة أيضاً مزيداً من الهجمات السياسية على قطاع الطاقة، الذي تجاهل المناشدات المتكررة من بايدن خلال العام الماضي لتسريع زيادات الإنتاج، وتلقى الانتقادات بسبب تحقيق أرباح قياسية.

وقال المحلل الذي يدير مؤسسة "ذا شنايدر كابيتال"، تيم شنايدر: "نظراً إلى أنّ الولايات المتحدة لا تستطيع فرض سطوتها على أعضاء أوبك+، فإن صناعة النفط والغاز المحلية ستتعرض للجلد".

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع الدولار وتراجع الذهب مع عودة مخاوف التضخم بعد تخفيضات أوبك+

في الأثناء، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: "سنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين".

وتشمل الدفاعات الأخرى التي تمتلكها إدارة بايدن وتحت تصرفها الحد من تصدير البنزين والديزل، إذ أخذ البيت الأبيض هذا الخيار في الاعتبار خلال العام الماضي وسيلة محتملة لترويض أسعار الوقود، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في يونيو/حزيران، لكن الولايات المتحدة لم تستخدم تلك الوسيلة. وقال محللون إنّ المضي قُدماً في القيود قد يأتي بنتائج عكسية ويؤدي في الواقع إلى ارتفاع الأسعار في بعض أجزاء من الولايات المتحدة.

بدوره، قال ديفيد غولدوين، مبعوث الطاقة في وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما ورئيس شركة الاستشارات "غولدوين غلوبال استراتيجيز"، إنّ الصمت بات خياراً كبيراً أيضاً.