خوف من انهيار الشركات العقارية الإسرائيلية: دخل صفري في أكتوبر

قبل الموافقة على مخطط التعويضات الذي سينطبق أيضاً على صناعة البناء والتشييد الإسرائيلية، هناك مخاوف من أن حتى هذا لن يكون كافياً لإنقاذ شركات البناء والبنية التحتية لدى الاحتلال، وبخاصة الشركات الأصغر حجماً، وفقاً لموقع "ذا ماركر" الإسرائيلي، خصوصاً مع إعلان العديد من الشركات أن أعمالها توقفت بسبب الحرب، ودخلها كان صفراً.

فقد دخل قطاع العقارات الإسرائيلي في وضع معقد. فقبل الحرب، واجه العديد من رواد الأعمال ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين، وبحسب توقعات شركة دي آند بي، المنشورة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإن صناعة المقاولات تتميز بتصنيف عالي المخاطر، حيث من المتوقع أن يدخل آلاف المقاولين في حالة فشل مالي في عام 2023.

وفي أعقاب الحرب، أُغلقت مواقع البناء لفترة طويلة، ومُنع العمال الفلسطينيون من الوصول إلى المواقع، وغادر البلاد حوالى 4 آلاف عامل أجنبي. بالإضافة إلى ذلك، توقفت المبيعات، وهناك خوف من انهيار شركات العقارات وشركات البناء والبنية التحتية الواحدة تلو الأخرى، بحسب موقع "ذا ماركر".

القلق الأساسي لرئيس جمعية البنائين، راؤول سارجو، هو الانهيار الشامل للشركات. وقال لصحيفة هآرتس: "لقد خلقت الحكومات الإسرائيلية على مدى أجيال وضعاً نعتمد فيه على العمال الفلسطينيين. 90 ألف عامل في صناعة البناء هم من الفلسطينيين. ماذا يعني هذا بالنسبة إلى شركات البناء، والشركات التي تبني رياض الأطفال، والشركات التي تبني المدارس والطرق؟ "والقطار؟ وزارة الخزانة لا تفهم أنه إذا انهارت فلن يكون هناك شيء هنا. صناعة البناء سفينة ضخمة والآن اصطدمت بجبل جليدي".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

14 مؤشراً على انهيار الاقتصاد الإسرائيلي.. إليك الأرقام والتفاصيل

أعلن بنك لئومي هذا الأسبوع أنه ينوي البدء بإجراءات الحراسة القضائية على شركة تابعة لرجل الأعمال حنان مور، الذي يمتلك عقارات في تل أبيب. وتأتي هذه الخطوة بعد أن اقتنع المسؤولون في البنك بأن مجموعة مور ليس لديها فرصة للوفاء بالتزاماتها البالغة حوالى 30 مليون شيكل، بحسب "ذا ماركر".

وتابع: "لقد وجهت الحرب ضربة قوية لشركات العقارات، وكانت بالنسبة إلى البعض بمثابة ضربة قاضية. في الوقت نفسه، يبقى المشترون على الحياد، ويبلغ إجمالي الائتمان لصناعة البناء والبنية التحتية، بما في ذلك القروض العقارية، 1.282 تريليون شيكل. هذه هي تكاليف التمويل المرتفعة التي تثقل كاهل صناعة انخفض نشاطها اليومي بنسبة كبيرة تبلغ حوالى 85%. وهذه كارثة قد تؤدي إلى إفلاس رجال الأعمال والمقاولين".

 يُظهر استطلاع أجراه المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، ونُشر أخيراً أنه في أعقاب الحرب "هناك أضرار جسيمة لحقت بصناعة البناء، حيث أصبح أكثر من 62% من الشركات في حالة شبه إغلاق". وكشف الاستطلاع أيضاً أن أكثر من 70% من الشركات في قطاع البناء أبلغت عن خسارة فادحة في الدخل.

وبحسب المسح، فإن الضرر الرئيسي يتركز بشكل غير مفاجئ في الجنوب، يليه منطقة القدس، ويرجع ذلك على ما يبدو إلى اعتماد الشركات في المنطقة على العمال الفلسطينيين. ويظهر فحص التقديرات، وفقاً لمجموعة حجم الأعمال، أن الضرر الذي لحق بالتوظيف في الشركات الصغيرة أكثر خطورة، وأن حوالى 42% من الشركات التي لديها خمس عشرة وظيفة مدفوعة الأجر، على وشك الإغلاق.