خلاف بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل حول صفقة طائرات مقاتلة

01 ابريل 2024
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- وزارة المالية الإسرائيلية ترفض تمويل صفقة شراء طائرات مقاتلة بقيمة 35 مليار شيكل، معتبرة الإجراء غير مسبوق دون موافقتها.
- الخلاف بين وزارتي المالية والدفاع لا يتعلق بضرورة الشراء بل بإجراء الصفقة دون موافقة اللجنة المالية المختصة بميزانية الدفاع.
- وزير المالية سموتريش ينتقد وزارة الدفاع لتجاوزها الإجراءات المالية الرسمية، محذراً من عواقب وخيمة على الاقتصاد ونوعية حياة المواطنين.

رفضت وزارة المالية الإسرائيلية تمويل صفقة شراء سرب من الطائرات المقاتلة اقترحتها وزارة الدفاع. وحسب تقرير لصحيفة غلوبس العبرية في تل أبيب اليوم الاثنين، أبلغ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش اليوم ، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيستخدم حق النقض ضد انعقاد اللجنة الوزارية لتجهيز وزارة الدفاع، وهو الاجتماع الخاص بالموافقة على صفقتين بقيمة 35 مليار شيكل لشراء سرب من طائرات F-15 المقاتلة وسرب آخر من  طائرات إف-35 المقاتلة.

وحسب تقرير غلوبس، كتب سموتريش: "في الأيام الأخيرة، طلبت وزارة الدفاع عقد اللجنة من دون موافقة وزارة المالية. وقال: :عقد اللجنة الوزارية والموافقة على صفقة بهذا الحجم، من دون موافقة وزارة المالية،  أمر غير مسبوق ولا أنوي السماح بذلك".

ووفق التقرير، فإن الخلاف بين وزارتي المالية والدفاع ليس حول ضرورة شراء المقاتلات الجديدة أم لا، بل يتمحور حول أن ذلك يحصل من دون موافقة اللجنة التي من المفترض أن تناقش ميزانية الدفاع للسنوات المقبلة. وألقى سموتريش اللوم على وزارة الدفاع في تأخر تشكيل اللجنة مدة طويلة.

وحسب التقرير الإسرائيلي، فقد قال الوزير: "في الملخص المشترك الذي ترأسته مع وزارتي المالية والدفاع بشأن الموازنة المعدلة لعام 2024، تقرر تشكيل لجنة عامة لهذا الغرض تقدم توصياتها خلال شهرين تقريباً". 

وكتب سموتريتش في رسالة لنتنياهو: "باختصار، وزارة الدفاع منعت تشكيل اللجنة، وتسعى إلى إثبات حقائق على الأرض تتطلب ميزانيات ضخمة لصفقات شراء الطائرات المذكورة. مع كل الاحترام الواجب، لا يمكن قبول مثل هذا السلوك".

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي: "توقعات وزارة الدفاع أن تحصل على 'شيك على بياض' لمبالغ ضخمة، لها عواقب وخيمة على الاقتصاد، ونوعية حياة مواطني إسرائيل، من دون أي تفكير نقدي، وعصف ذهني، ونقاش مهني، ليست شرعية ولا واقعية".

المساهمون