خلافات بين الدول الغربية حول قانونية الاستيلاء على أموال روسيا

لا تزال الخلافات قائمة داخل مجموعة السبع بشأن الاستيلاء على الأموال الروسية المجمدة من قبل الدول الغربية، رغم بعض النصائح من قبل مجموعة من المحامين بشرعية الاستيلاء عليها واستخدامها في تعمير أوكرانيا.

وحسب تقرير بوكالة "بلومبيرغ" اليوم الأربعاء، فإن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تضغط على حلفاء مجموعة السبع للاستيلاء على أصول البنك المركزي بشكل كامل، مع انفتاح كندا على الفكرة، وفقًا لمسؤولين مطلعين على المناقشات.

وقال المسؤولون إن الأعضاء الأوروبيين في المجموعة، وخاصة فرنسا وألمانيا، يعارضون حاليًا هذه الخطوة بسبب مخاوف قانونية، ومخاوف من أنها قد تضر باستقرار اليورو، بالإضافة إلى أنها تشكل سابقة خطيرة.

وأكد التقرير أن مجموعة من الخبراء القانونيين سعت إلى دعم قضية الاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، بحجة أن مثل هذه الإجراءات مسموح بها بموجب القانون الدولي، بالنظر إلى حجم الهجمات الروسية المستمرة في أوكرانيا.

ويشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا جمّدوا نحو 260 مليار يورو (280 مليار دولار) على شكل هيئة أوراق مالية ونقد، وأكثر من ثلثي هذا المبلغ جرى تجميدها في الاتحاد الأوروبي.

ويرى هؤلاء المحامون أن هذه الأموال يجب أن تظل محظورة على روسيا ما لم توافق على المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، لكنهم حتى الآن على خلاف حول شرعية الاستيلاء على الأصول بشكل كامل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

عقبات تعترض خطط الغرب للاستيلاء على أموال روسيا المجمدة

ووقّع على الرسالة، التي جرى توزيعها من قبل المحامين على عواصم مجموعة السبع، وحصلت عليها "بلومبيرغ"، عشرة خبراء وممارسين في القانون الدولي من بلجيكا وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال المحامون: "لقد خلصنا إلى أنه سيكون من القانوني، بموجب القانون الدولي، للدول التي جمدت أصول الدولة الروسية، أن تتخذ تدابير مضادة إضافية ضد روسيا، نظراً لانتهاكها المستمر لأبسط قواعد القانون الدولي"، وأشاروا إلى "الأصول كتعويض عن الأضرار التي نتجت مباشرة عن سلوك روسيا غير القانوني".