خفض تصنيف "موديز" يضرب جيوب الإسرائيليين... إليك التفاصيل

خفضت وكالة التصنيف موديز، يوم الجمعة، بشكل حاد التصنيف الائتماني لإسرائيل بمقدار درجتين، وفي أقل من عام تراجع التصنيف بمقدار 3 درجات. وهذا هو أدنى تصنيف منحته وكالة موديز لإسرائيل، كما أضافت نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف، مما يعني أن هناك خطر حدوث المزيد من التخفيض.

ويمتد تأثير التخفيض على الجمهور، بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي. ومن المتوقع زيادة تكلفة ديون إسرائيل، وبالتأكيد فيما يتعلق بالاستدانة في الخارج، فإن مثل هذه الزيادة في تكاليف التمويل ستضع ضغطاً تصاعدياً على العجز المرتفع بالفعل، وستجبر إسرائيل على تعديل إيراداتها، علماً أنه في الموازنة المقبلة، تعتزم وزارة الخزانة فرض رسوم وضرائب على الجمهور، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة، وخفض المزايا الضريبية على المدخرات، وغيرها. فيما تخفيض التصنيف الذي سيؤدي إلى زيادة في تكاليف التمويل قد يخلق ضغوطاً لاتخاذ خطوات ضريبية إضافية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في الديون المستحقة ستترجم إلى زيادة في ديون الجمهور. تشكل عوائد سندات إسرائيل مؤشراً لتسعير سوق الائتمان بأكمله في إسرائيل، وعلى أساسها يجري تحديد الدين لقطاع الأعمال والأسر، وهذا يعني أنه حتى لو كان سعر الفائدة في بنك إسرائيل ثابتاً (واليوم هو مرتفع جداً على أي حال)، قد تصبح أسعار القروض والرهون العقارية أكثر تكلفة بسبب زيادة عوائد السندات. إن الزيادة في تكلفة القروض المقدمة للأسر تؤثر بها بشكل مباشر بطبيعة الحال، ولكن الزيادة في ديون قطاع الأعمال قد تنتقل أيضاً إلى عامة الناس من خلال رفع الأسعار.

الزيادة المتوقعة في أسعار القروض لا تتعلق فقط بمن يحصلون على قرض جديد. حتى أولئك الذين حصلوا بالفعل على رهن عقاري قد يجدون أنفسهم مع زيادة في القسط الشهري، بحسب "كالكاليست". وذلك لأن معظم حاملي الرهن العقاري لديهم مسار سعر فائدة متغير. في هذا المسار، يجري تحديث سعر الفائدة مرة واحدة لكل فترة، وفقاً لشروط القرض. يعتمد هذا التحديث عادة على عوائد السندات، وإذا استمرت في الارتفاع، فإن سعر الفائدة على المسار نفسه سيصبح أكثر تكلفة في وقت التحديث التالي.

تأثير "موديز" على الاستثمارات

كما أن خفض التصنيف له تأثير عام يتمثل في صورة أقل إيجابية لإسرائيل. ومن الصعب قياس هذا التأثير، لكنه سيمنع المزيد من المستثمرين الأجانب من الاستثمار في إسرائيل أو البنوك الأجنبية من منح القروض للشركات الإسرائيلية.

أما بالنسبة لقطاع الأعمال، فإن القطاع الأول المتوقع تأثره هو البنوك. إن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل يزيد بشكل كبير من احتمال أن تعاني البنوك نفسها من تخفيض تصنيفها من قبل وكالة موديز، على الرغم من أنها تمر بفترة من الربحية القياسية والقوة المالية. والسبب في ذلك هو أن البنوك قطاع يجب أن يتلقى مساعدات مالية من الدولة إذا واجهت صعوبات، لذلك يتأثر تصنيفها بتصنيف الدولة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي يئن تحت ضغط وكالات التصنيف العالمية

وقد أصبح تحصيل الديون في الخارج أكثر صعوبة بالنسبة للبنوك. وقد جرى حتى الآن جمع عدة مليارات من الدولارات وسيلة لتنويع مصادر التمويل. ويضر خفض التصنيف بهذا الاتجاه، إذ سيُطلب من المستثمرين في الخارج مقابل أسعار فائدة أعلى وفقاً لمستوى التصنيف الجديد للبنوك.

ومع ذلك، تشير البنوك إلى أنه منذ بدء الحرب على أي حال، جرى إغلاق نافذة التوظيف للبنوك الإسرائيلية في الخارج، وبالتالي فإن تخفيض التصنيف الحالي له تأثير أقل. ومن المحتمل أنه بعد انتهاء الحرب، سيجري فتح نافذة التوظيف مرة أخرى، السؤال هو ماذا سيكون مستوى تصنيفهم بعد ذلك، وإذا كان سيرتفع؟

كما أثرت الموجة السابقة من التخفيضات التي حدثت قبل سبعة أشهر بكفاية رأس مال معظم البنوك. إن كفاية رأس المال هي النسبة بين حقوق ملكية البنك وأصول المخاطر الخاصة به، وفي المقام الأول المحفظة الائتمانية. وهذه هي المعلمة التي تؤثر في قدرة البنك على تقديم الائتمان، وكذلك على أسعاره.