خطر الركود يهدد بريطانيا ومنطقة اليورو.. ما علاقة أسعار الفائدة؟

في خضم الحملة الكبيرة التي تقودها البنوك المركزية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة لمكافحة التضخم من خلال انتهاج سياسة التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة)، أظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية، تصاعد مخاطر الركود الاقتصادي الناتجة من رفع معدل الفائدة في بريطانيا ومنطقة العملة الموحدة بقوة، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات PMI انخفاضا في قطاعي التصنيع والخدمات. في حين أشار المختصون إلى بلوغ الذروة في دورات التشديد النقدي (رفع سعر الفائدة) أو الاقتراب منها.

وذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، في تقرير لها، أن هناك إشارات تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ سريع في معدلات النمو ويخنق التضخم، وأظهرت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات ضعفا في قطاعي الخدمات والتصنيع في المملكة المتحدة، وأضعف أداء منذ فترة الإغلاق الناجمة عن جائحة كوفيد في أوائل عام 2021.

وأكدت الصحيفة نفسها أن سياسة رفع أسعار الفائدة قد وضعت صانعي السياسات في بريطانيا في حالة تأهب بشأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي. تشير القراءة الحالية لمؤشر مديري المشتريات، والذي يراقب عن كثب قياس صحة الاقتصاد، إلى تراجع نشاط القطاع الخاص في المملكة المتحدة بمقارنته مع مناطق أخرى في أوروبا.

ويعتبر مؤشر مديري المشتريات أحد المؤشرات الرئيسية في تقييم الوضع الاقتصادي، ويستخدم لقياس نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الاقتصاد، ويستند إلى 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.

ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ويعد المؤشر وفقا لتلك البيانات، ويتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر.

وإذا كان المؤشر أعلى من 50، فإنه يشير إلى نمو في القطاع، في حين إذا كان أقل من 50، فإنه يشير إلى تراجع وانكماش في القطاع. هذا المؤشر يمثل أداة قيمة للمتابعة والتحليل الاقتصادي، حيث يساهم في فهم الاتجاهات والتغيرات في القطاع الخاص وقوة النمو الاقتصادي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة، والذي أجرته وكالة ستاندرد آند بورز ومعهد تشارترد للمشتريات والتوريد، انخفض من 50.8 في يوليو/ تموز إلى 47.9 في أغسطس/ آب، موضحة أن نشاط قطاع الخدمات انخفض من 51.5 إلى 48.7، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من 45.3 إلى 42.5.

كما أن منطقة اليورو التي تخوض معركة مع التضخم تعاني من انخفاض النشاط إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020. وتتضرر ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بشكل خاص من تراجع الطلب على سلعها المصنعة.

(قنا، العربي الجديد)