كشفت وثيقة رسمية للبرنامج الاقتصادي للحكومة التونسية، التي ترأسها نجلاء بودن، عن اتجاه لخفض الإنفاق العام وزيادة النمو عبر حزمة إجراءات ضريبية وزيادة في أسعار الطاقة والمواد المدعومة وتثبيت كتلة الأجور، بحيث تُطبَّق مع بداية العام الجديد.
وتنوي الحكومة زيادة الموارد الجبائية بقيمة 1.8 مليار دينار عبر الزيادة في أسعار التبغ بما يمكن من توفير 300 مليون دينار إضافية لخزينة الدولة. وذلك إلى جانب فرض أحكام ضريبية توفر 781 مليون دينار، وجمع إيرادات غير ضريبية بقيمة 300 مليون دينار، وتعبئة موارد جبائية بـ 500 مليون دينار لم يُحدد مصدرها. علماً أن سعر الدولار يساوي 2.87 دينار تونسي.
وطرحت الوثيقة التي حددت الأهداف الاقتصادية للحكومة على الفترة الممتدة بين 2022 و2026، توفير 1.6 مليار دينار عبر تطبيق خطة الرفع التدريجي للدعم على المواد الطاقوية عبر الزيادة في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز الموجهين للاستهلاك الصناعي والأسري، من خلال آلية التعديل الآلي لأسعار المنتجات (ديزل عادي، ديزل عادي وبنزين) بنسبة 3 بالمائة بدلاً من 5 بالمائة إلى جانب إحداث لجنة للضبط الآلي لأسعار الكهرباء والغاز.
وتتوقع الحكومة توفير 1043 مليون دينار خلال العام المقبل من خلال التعديل الآلي لأسعار المحروقات حتى سبتمبر/ أيلول 2022.
ويتوقع توفير مبلغ بقيمة 204 ملايين دينار من زيادة تعرفة الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط المزودة للمصانع والشركات، فيما سيكون للزيادة في التعريفة المطبقة على الأسر أثر إجمالي قدره 212 مليون دينار.
في ما يتعلّق بحوكمة كتلة الأجور، كشفت الوثيقة الحكومية نية سلطات تونس توفير 1.5 مليار دينار من تدابير تجميد التوظيف في القطاع الحكومي وتجميد الزيادات في رواتب الموظفين التي تكلف نحو 1060 مليون دينار، إلى جانب تسريح الموظفين وإحالتهم على التقاعد المبكر بكلفة 192 مليون دينار وتشجيع المغادرة الطوعية.
وتوقعت الوثيقة زيادة النمو من 2.8 بالمائة في عام 2021 إلى 2.6 بالمائة في عام 2022، ثم إلى 3 بالمائة سنة 2023.
وبيّنت الوثيقة أن الحكومة تنوي خفض عجز الموازنة من 8.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية هذا العام، إلى 7.7 بالمائة في عام 2022، و4.4 بالمائة في عام 2025 و3.5 بالمائة في عام 2026.
وأبرزت ذات الوثيقة أن الحاجيات التمويلية (القروض الداخلية والخارجية) لتونس سترتفع من 21 مليار دينار العام الحالي إلى 23 مليار العام المقبل قبل أن تأخذ منحىً تنازلياً لتصل إلى 18.8 مليار دينار سنة 2026 مع نهاية تنفيذ مخطط الإصلاح الاقتصادي الذي تنوي الحكومة عرضه على صندوق النقد الدولي في إطار المفاوضات حول برنامـج تمويل جديـد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
