تغلبت الخطة الاستثمارية الواسعة لتحديث البنية التحتية الأميركية التي دافع عنها جو بايدن الأحد بعد اتفاق نادر بين الديمقراطيين والجمهوريين، على عقبات جديدة في مجلس الشيوخ الذي قد يصوت على تبنيها بداية الأسبوع.
ورغم أنه لم يعد هناك أي شك في أن مجلس الشيوخ سيتبنى هذا النص المؤلف من 2700 صفحة، سيكون مستقبله أكثر غموضا مما هو عليه في مجلس النواب حيث ظهر توتر بين اليسار والوسط داخل الأغلبية الديمقراطية الصغيرة.
ومن شأن هذا المشروع "التاريخي" بحسب الرئيس الأميركي، أن يتيح 550 مليار دولار من الإنفاق الفدرالي على الطرق والجسور والمواصلات، وكذلك على الإنترنت عالية السرعة ومكافحة تغير المناخ.
وتصل قيمة الخطة إلى 1200 مليار أي ما يوازي إجمالي الناتج المحلي في إسبانيا العام 2020، إذا ما احتسب تحويل أموال عامة مخصصة لمشاريع أخرى، لفائدة هذه الخطة.
ومساء الأحد، تغلب مشروع القانون على عدد من إجراءات التصويت في مجلس الشيوخ مع انضمام أكثر من ثلث الجمهوريين إلى الديمقراطيين بأغلبية صغيرة.
ويبقى التشويق على موعد التصويت النهائي، صباح الثلاثاء أو خلال الساعات القليلة المقبلة الإثنين، إذا توصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتفاق.
وبفضل تحالفهم النادر في مجلس الشيوخ، كان مؤيدو النص الديمقراطيون والجمهوريون يأملون الاتفاق الخميس على تسريع هذا الإجراء.
لكن مساعيهم كانت دون جدوى. فقد عارضه السناتور الجمهوري بيل هاغرتي، السفير السابق لدونالد ترامب لدى اليابان.
وبموافقة 18 سناتورا جمهوريا من بينهم زعيمهم ميتش ماكونيل النافذ جدا و49 عضوا ديمقراطيا، قرر مجلس الشيوخ إنهاء النقاشات حول مشروع القانون هذا.
قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن هذه الخطة ستضيف 256 مليار دولار إلى العجز بين 2021 و2031. وهو تأثير أثار قلق العديد من الجمهوريين المعارضين للمشروع.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
