خطاب أردوغان ينعكس صعوداً قوياً لسعر الليرة

تحسّن سعر صرف العملة التركية، ليل اليوم الاثنين، من 17.6 ليرة مقابل الدولار إلى نحو 13.2 ليرة للدولار الواحد، إثر خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي رأى فيه مراقبون تأكيداً لوقوف الدولة "بكل قوة" إلى جانب الاقتصاد الوطني والليرة ومعيشة الأتراك.

وقد أكد أردوغان أن "تركيا لن تكون بعد الآن دولة تعهد اقتصادها وسياستها للدول الأجنبية" من خلال برامج "صندوق النقد الدولي".

وقال أردوغان، في كلمة له عقب اجتماع الحكومة التركية اليوم الاثنين: "إذا كانت تركيا ستقفز في الاقتصاد، فقد حان الوقت لاتخاذ الإجراء، وأدعو كل من لديه المال والقدرة على التمويل للاستثمار والإنتاج".

وأشار الرئيس التركي إلى استخدام أدوات جديدة من أجل السيطرة على تقلبات أسعار الصرف، مؤكداً أنه "لن يسمح باتخاذ أي خطوات من شأنها وقف الاستثمارات أو تقليص فرص العمل، أو تقليص الإنتاج أو إعاقة الصادرات الوطنية".

وأضاف أن "هذا البلد لن يكون بعد الآن جنة لأولئك الذين يضيفون أموالاً إلى أموالهم بفائدة عالية، ولن يكون هذا البلد جنة للاستيراد". كما شدد على أن "تركيا ليس لديها النية ولا الحاجة للتراجع بأدنى خطوة عن اقتصاد السوق الحر ونظام الصرف الأجنبي".

أسواق

التحديثات الحية

الليرة التركية تهبط إلى قاع غير مسبوق وسيناريوهات غامضة في 2022

كما قال إنه "مع خفض سعر الفائدة، سنرى جميعًا كيف سيبدأ التضخم في الانخفاض في غضون بضعة أشهر"، لافتاً إلى أن الحكومة ستمنح الشركات التي تجد صعوبة في تحديد الأسعار بسبب تقلبات سعر الصرف أسعار صرف آجلة من البنك المركزي التركي.

وتابع: "نعلم جميعاً أن هناك 5 آلاف طن من الذهب و280 مليار دولار مخبأة تحت الوسادة في بلادنا"، مؤكداً أن "الحكومة تتفهم جميع المواطنين المتضررين من الأوضاع الأخيرة، وأنها ترحب بأي انتقاد يتم توجيهه بحسن نية".

من جهة أخرى، قال أردوغان إن الدولة ستزيد نسبة مساهمتها من 5% إلى 30% من أجل زيادة جاذبية التقاعد الفردي. كما ستخفض الحكومة الضريبة المقتطعة على توزيع الأرباح التي ستدفعها الشركات إلى 10%.

وكان سعر الليرة تراجع إلى أكثر من 17.8 مقابل  للدولار اليوم، ليسجل أدنى سعر لها على الإطلاق، إثر المضاربات وتخفيض سعر الفائدة المصرفية، وتدخل المصرف المركزي بشكل مباشر، وانتهى برفع الحد الأدنى للأجور بأعلى نسبة تشهدها البلاد.

واستمر تراجع سعر العملة التركية منذ يوم الخميس الماضي، بعد قرار لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي تخفيض سعر الفائدة المصرفية 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، ليصبح 14%، ما دفع بالمصرف لمواصلة التدخل المباشر الذي بدأه مطلع الشهر الجاري ببيع الدولار بالسوق للجم تدهور العملة.