خصخصة شركات توزيع الطاقة في باكستان
قال وزير الطاقة والكهرباء والبترول في باكستان محمد علي، إنه ستتم خصخصة الشركات العاملة في مجال توزيع الطاقة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع خريطة طريق لمعالجة ديون القطاع بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأضاف علي وفق ما نقلت صحيفة داون الباكستانية، أمس الأحد أن تحديات قطاع الطاقة لها تأثير غير مباشر على قطاعات أخرى من الاقتصاد، لافتا إلى أن الحملة التي تبنتها الوزارة ضد سرقة الطاقة والتخلف عن السداد، مكنت حكومة تصريف الأعمال الحالية من استعادة حوالى 17 مليار روبية (الدولار يعادل 277.6 روبية).
ويعتمد توليد الطاقة في باكستان بشكل كبير على مصادر الطاقة التقليدية، مثل الوقود الأحفوري المستورد، الأمر الذي يزيد من مخاوف الكثيرين من رفع الأسعار حال إسناد عمليات توزيع الوقود والطاقة إلى شركات خاصة، لا سيما في ظل مواجهة الاقتصاد شحاً في النقد الأجنبي ما يجعل الأسواق عرضة لتقلبات الأسعار.
ويتزايد قلق المواطنين من خضوع حكومة تصريف الأعمال برئاسة أنوار الحق كاكار، لإملاءات صندوق النقد الدولي بشكل أكبر، خاصة في ما يتعلق برفع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب والمضي قدما في خصخصة الشركات العامة، وهي السياسات التي انتهجتها الحكومة السابقة في الأشهر الأخيرة مقابل تمرير الصندوق حزمة مالية للدولة التي تقف على حافة الإفلاس.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، قد قال في سبتمبر/أيلول الماضي، إن السعودية ستستثمر نحو 25 مليار دولار في باكستان خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعات مختلفة، مضيفا أن حكومته ستعيد إحياء عملية الخصخصة المتوقفة حالياً.
وتحتاج باكستان إلى سداد ديون بقيمة 25 مليار دولار في العام المالي الجاري فقط (بدأ في الأول من يوليو/تموز)، وفق بيانات رسمية، وتزيد هذه القيمة عن خمسة أضعاف احتياطي النقد الأجنبي لديها، الذي بلغ 4.5 مليارات دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
ورغم الاتفاق في يوليو/تموز الماضي على برنامج إنقاذ مالي مع صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار على مدى تسعة أشهر، تتوقع وكالتا "موديز" و"فيتش" للتصنيفات الائتمانية العالمية أن تواجه باكستان مخاطر تمويلية مستعصية.
