يعاني مزارعو البطاطا في مناطق سيطرة النظام السوري هذا العام من خسائر فادحة بسبب انخفاض سعر المحصول هذا الموسم وعدم وصوله إلى حد تكلفة الإنتاج في موسم الزراعة وتقدر خسارة البعض منهم بأكثر من 250 مليون ليرة. (الدولار=8800 ليرة).
ويقول محمود مرعي مزارع من ريف حمص لـ"العربي الجديد" إن وفرة الإنتاج ليست دائماً جيدة بالنسبة لبعض المزارعين، وأحياناً عدم الزراعة نهائياً أربح للمزارع من الزراعة، وخاصة عندما ينعدم التصدير إلى الخارج ويكون المزارع مجبراً على خفض السعر لدفع الناس للشراء في السوق، أو يلجأ إلى بيع جزء من المحصول علفاً للماشية.
ويقول مرعي الذي استثمر هذا العام في زراعة البطاطا، إنهم خسروا هذا الموسم رغم وفرة المحصول لديه، وذلك لأن النظام خفض أسعار الشراء في السوق ولم يوازنها مع تكلفة الإنتاج.
ويضيف مرعي إذا كانت تكلفة إنتاج كيلو البطاطا فرضاً مائة ليرة وسعر الكيلو في السوق 500 ليرة هذا يعني ربحاً حتمياً للمزارع والتاجر، لكن حتى وإن كان الموسم وفيراً وكانت كلفة زراعة الكيلو وإنتاجه 1500 ليرة بينما سعره في السوق 1000 ليرة سيكون المزارع أمام خيارين إما كسر السعر لتصريف البضاعة أو التصدير ولا يوجد تصدير.
وهنا يجبر المزارع على كسر السعر والقبول بالسعر المنخفض عن تكلفة الإنتاج لأسباب عديدة منها عدم وجود مخازن للخضار، وفي حال وجود مخازن هذا يعني صرف كهرباء ووقود وبالتالي زيادة كلفة الإنتاج وزيادة الخسارة لاحقاً.
وفي الشأن نفسه قال التاجر والمزارع وائل، في ريف طرطوس إن أحد أسباب الخسارة رغم وفرة المحصول هو شراء النظام للبطاطا من الفلاحين بأقل من تكلفتها مؤكداً أن تكلفة إنتاج الكيلو لديه كانت 1500 ليرة، بينما السعر الذي يقدمه النظام له من خلال "السورية للتجارة" هو 1100 ليرة فقط. لكنه مجبر على البيع كي يخرج "رأساً برأس" ولا يخسر كثيراً.
وأضاف وائل لـ"العربي الجديد" أن التجار يتوقعون انخفاض السعر أيضاً ليصل إلى 700 ليرة وبالتالي يسرعون إلى بيع المحصول بخسارة قبل الخسارة الأكبر، مؤكداً أن إنتاج المزارع 20 طناً هذا الموسم يعني خسارته 250 مليون ليرة. وأكد "وائل" أن أزمة أسعار البطاطا مستمرة منذ شهر فبراير/شباط الماضي وليست جديدة.
وقال صاحب بقالية في دمشق لـ"العربي الجديد" فضل عدم ذكر اسمه لدواع أمنية، إن لديه في متجره 4 أنواع من البطاطا أسعارها للكيلوغرام "1200، 1300 ،1400، 1500" بالمفرق، وهي بحسب أنواعها جودة وحجماً وطعماً. فالبطاطا الحلوة أرخص من المالحة وصغيرة الحجم أرخص من الكبيرة.
ويؤكد أن ربحه ليس كثيراً فهو يضع مائة ليرة أو مائتين فقط على سعر الجملة بعد إضافة تكلفة النقل من سوق الهال إلى المتجر، وأي ارتفاع للسعر في سوق الهال سيؤدي إلى ارتفاع السعر في متجره حتماً.
ويضيف أن الإقبال على شراء البطاطا في السوق كالمعتاد ولم يلحظ وجود تراجع أو زيادة في الطلب، مؤكداً توفر المادة في كافة الأسواق كونها من إنتاج محلي ولا يوجد عليها احتكار مرجعاً ذلك إلى عدم وجود تصدير للخارج.
ويذكر أن المزارعين في مناطق سيطرة النظام السوري عموماً يعانون في كل موسم من صعوبة تصريف الإنتاج خاصة في حال وفرة المحصول بسبب عدم قدرتهم على التصدير وعدم حصولهم على دعم مالي من حكومة النظام، إضافة إلى ضعف الطلب في السوق المحلية بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن الذي يعاني أزمات اقتصادية مستمرة.