خسائر أوكرانيا جراء الحرب 119 مليار دولار حتى الآن.. وموسكو تتشدّد مع الشركات المغادرة

أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن الغزو الروسي قد تسبب في أضرار مادية تبلغ قيمتها 119 مليار دولار، حسب ما أوردت وكالة "رويترز"، وذلك غداة موافقة مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، على تخصيص مساعدات لهذا البلد بقيمة 13.6 مليارا.

ويأتي هذا التصريح حول الخسائر بعد يوم واحد على إعلان كبير المستشارين الاقتصاديين للحكومة الأوكرانية أوليغ أوستينكو، الخميس، أن القوات الروسية الغازية دمرت حتى الآن ما لا يقل عن 100 مليار دولار من البنية التحتية والمباني والأصول المادية الأخرى.

أوستينكو، وهو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال، في حديث على الإنترنت استضافه "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي"، إن الحرب سبّبت إغلاق 50% من الشركات الأوكرانية بالكامل، بينما يعمل النصف الآخر بأقل من طاقته.

في واشنطن، المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت إن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى توقيع التشريع بما يتضمنه من "دعم تاريخي للشعب الأوكراني في دفاعه عن بلده وديمقراطيته".

وسوف تستخدم المساعدات المخصصة لأوكرانيا في تمويل إمدادات من الذخائر وإمدادات أخرى، فضلا عن الدعم الإنساني.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

خسائر أوكرانيا جراء الغزو الروسي 100 مليار دولار حتى الآن

ومن موسكو، أعلن مكتب النائب العام الروسي، اليوم الجمعة، تشديد الرقابة على الشركات الأجنبية التي قررت مغادرة البلاد على خلفية غزو أوكرانيا، حسب ما أوردت "فرانس برس".

النائب العام قال في بيان: "سيفرض المدعون رقابة صارمة على الالتزام بقانون العمل، بما يشمل بنود عقود التوظيف وإجراءات دفع الرواتب وتحديد حجمها". وذكر أن الإجراء اتخذ "لضمان مصالح أصحاب المشاريع والموظفين من أصحاب الضمير" في الشركات التي أعلنت أنها ستغادر البلاد.

وقالت النيابة إن كل حالة من حالات تعليق النشاط في روسيا "ستخضع لتقييم قانوني" بشأن أي إشارة لإفلاس وهمي أو متعمد، مع الإشارة إلى أن القانون الجنائي يعاقب على هذه الجريمة. كما أشارت إلى "عدم جواز" الرفض من جانب واحد لالتزامات الشركات التي تخطط للمغادرة.

وفي مواجهة موجة من العقوبات التي تسببت في انخفاض الروبل وتسريع التضخم المرتفع أساسا، اتخذت روسيا تدابير لوقف هروب العملات الأجنبية ورؤوس الأموال قدر الإمكان.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، دون أن يستخدم كلمة "تأميم"، إن الشركات الأجنبية التي تغادر بلاده يجب أن تُمنح "لأولئك الذين يرغبون في تشغيلها".