يتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تشهد الأسواق العالمية مزيدا من التأثيرات المتتابعة جراء الحرب في غزة واحتمال تمددها، ويراقبون الوضع لمعرفة ما إذا كانت الحرب ستجذب دولا أخرى بوسعها رفع أسعار النفط، مما سيدفع تدفق رؤوس الأموال إلى الأصول الآمنة.
وقال بن كاهيل كبير الباحثين في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "يبدو أننا نتجه نحو غزو بري واسع النطاق لغزة وخسائر كبيرة في الأرواح... في أي وقت ينفجر صراع بهذا الحجم، سيكون هناك رد فعل من السوق".
وعلى مدى الأسبوع الماضي ظهر تأثير المخاوف المتعلقة بالحرب في أسعار الأصول مما ساهم في تراجع الأسهم يوم الجمعة وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز الأميركي 0.5 بالمائة، أما أصول الملاذ الآمن فقد شهدت موجات شراء، فصعد الذهب أكثر من ثلاثة بالمائة يوم الجمعة ولامس الدولار أعلى مستوى في أسبوع.
وقفزت أسعار النفط نحو ستة بالمائة يوم الجمعة، مع تحسب المستثمرين لتأثير الصراع على الإمدادات من الدول المجاورة في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.
وقال مايكل إنغلوند كبير الاقتصاديين في شركة أكشن إيكونوميكس في ولاية كولورادو: "إذا اتضح أن الصراع يتوسع فإن أسعار النفط سترتفع أكثر".
ورجح برنارد بومول، كبير خبراء الاقتصاد الدولي في مجموعة إيكونوميك أوتلوك في برينستون بولاية نيوجيرسي أن يتسبب اتساع رقعة الصراع أيضا في ارتفاع التضخم، وبالتالي تسارع وتيرة عمليات رفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.
لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تكون الاستثناء من هذا السيناريو، لأن المستثمرين الأجانب سيضخون رؤوس أموالهم فيما يعتبرونه ملاذا آمنا أثناء الصراعات العالمية. وقال عما قد يحدث في الولايات المتحدة "أسعار الفائدة قد تنخفض.. ونتوقع أن يرتفع الدولار".
ويمكن أيضا أن تتأثر أنواع الوقود الأخرى، فعلى سبيل المثال وفي ظل التطورات الأحدث أعلنت شركة شيفرون وقف صادرات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب رئيسي يمر تحت البحر بين إسرائيل ومصر.
وقال كاهيل من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "الخطر الأكبر على سوق النفط هو أن هذا الصراع يجذب الدول المجاورة". واستبعد محللون أن يكون لارتفاع أسعار النفط تأثير كبير على أسعار الغاز في الولايات المتحدة أو إنفاق المستهلكين.
وقال إنغلوند: "من غير المرجح أن يشعر المستهلك بتأثير كبير على أسعار الغاز في أي وقت قريب".
(رويترز، العربي الجديد)