خبراء اقتصاد للبنانيين بعد تشكيل الحكومة الجديدة: احتفظوا بدولاراتكم

10 سبتمبر 2021
اقتصاديون يؤكدون أن التفاؤل يجب أن يكون حذراً مع تشكيل حكومة لبنانية جديدة (حسين بيضون)
+ الخط -

على وقعِ الترحيب الخارجي بتشكيل حكومة جديدة في لبنان من بوابة الأمل بالخروج من الانهيار الشامل، يؤكد خبراء اقتصاديون أن التفاؤل لن يكون إلا حذراً، لأن مسار الإصلاح طويل وقد يكون صعباً أصلاً على يد وزراء جرت تسميتهم من قبل المنظومة السياسية، المسؤولة عن نهب المال العام ووضع اليد على ودائع الناس وإفلاس البلد، وإغراقه بالعجز وملفات الهدر والفساد.

وقال خبراء اقتصاديون لـ"العربي الجديد" إنهم يوصون المواطنين بعدم بيع دولاراتهم تخوفاً من مسار انخفاضه بالتزامن مع تشكيل الحكومة، ويؤكدون أن الطبقة السياسية تتحكم بلعبة الدولار في السوق السوداء، كما المصارف التي تشتري الدولارات الآن بأقل الأسعار، ومشهد الارتفاع سيتكرر، خصوصاً في ظلّ غياب الإصلاحات والخطط الجدية والميدانية التنفيذية، وطالما أن الدعم المالي النقدي لم يدخل لبنان ويعيد ضخّ الدولارات في السوق الشرعية.

ويلفت الخبراء إلى أن المرحلة المقبلة عنوانها الأكبر رفع الدعم، وهناك قطاعات عدّة بدأت قبل تشكيل الحكومة بتقاضي أموالها بالدولار على صعيد السلع والمواد المستوردة، وهو ما يحتم أن يكون لدى المواطن دولار، ومن هنا، ينصح هؤلاء اللبنانيين بالاحتفاظ بدولاراتهم وعدم التسرّع وبيعها والوقوع في فخّ لعبة السوق السوداء.

وقال رئيس جمعية المستهلك زهير برو في بيان: "مع إعلان تشكيل الحكومة تراجع سعر الدولار حوالي 3 آلاف ليرة لبنانية، ليصل إلى حدود 16500 ليرة، وبالتأكيد الأسعار لن تتراجع بل ستكون فرصة للتجار لتحقيق أرباح إضافية".

وأضاف: "حتى أن بعض التجار يتجاوز السعر السابق للأزمة بالدولار. منذ ساعة، أحد المستهلكين وقع ضحية هؤلاء، فتبين له أنه دفع ثمن سلعة أكثر من ضعفي سعرها قبل الانهيار بعد اكتشافه سعرها القديم، ومن الواضح أن كل تاجر يبيع على هواه كون المؤسسات الرسمية غير موجودة، لذا ننصح المستهلكين بالإكثار من السؤال قبل الشراء".

ويشير برو: "الدولار يواصل تراجعه من دون أي سبب اقتصادي، قد يستمر على هذا المنوال ليعود للارتفاع، عندما يبدأ الوزراء بالاختلاف والاعتكاف والزعل وفقاً لمزاج زعمائهم، لذا يجب الحذر من لعبة الدولار صعوداً وهبوطاً، خاصة أن المصارف هي الشاري الأساسي للدولار من الأسواق، كذلك الدولار أصبح نادراً مع انتهاء موسم الصيف، وتشكيل الحكومة هي فرصة ممتازة لكي تجمع المصارف الدولار على السعر المنخفض". ويلفت برو إلى أن "الدعم الخارجي لن يصل فوراً، ولن يصل إلاّ بالقطارة، والحكومة الجديدة ليست سوى نسخة مجهولة لسلطة معلومة!".

في السياق نفسه، يستغرب مطلعون على الملف الاقتصادي في لبنان تعيين أسماء وزارية في مراكز حساسة، تبعاً للمرحلة الراهنة، يجب أن يكون على رأس مهامهم الإصلاح ومحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، فيما هم محسوبون سياسياً على أحزابٍ متهمة بالفساد، وكذلك الأمر على حاكم مصرف لبنان، من بينهم وزير المال الذي شغل منصب مدير العمليات المالية في مصرف لبنان، في حين أن هذه الوزارة آلت إلى "حركة أمل" برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، إضافة إلى وزير الطاقة وليد فياض المحسوب على "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل، الذي يمسك بهذه الوزارة التي تعتبر الأكثراً هدراً وفساداً منذ سنين طويلة، عدا عن وزراء الاقتصاد والشؤون الاجتماعية ومختلف الوزارات التي أتت بتسمية من الأحزاب التقليدية.

المساهمون