خبراء: آسيا ستقود طلب الغاز الطبيعي المسال

قال محللون في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة إن دول آسيا ستقود الطلب على الغاز الطبيعي المسال في المستقبل، خاصة الاقتصادات الخمسة الكبرى، وهي اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان. وذلك إضافة إلى الأسواق الصغيرة الناشئة في آسيا، وهي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وباكستان

ووفق التقرير، فإنه من خلال النظر في أهم عشر أسواق آسيوية ناشئة عند دمجها، سيكون لديها طلب محتمل على الغاز الطبيعي المسال على مدى العقدين المقبلين مثل ما لدى الهند والصين مجتمعتين. وكما هو الحال مع جميع توقعات الطلب، فإن إمكانية تحقيق هذه الإمكانية تعتمد على التغلب على بعض التحديات الكبيرة في الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول المستهلكة للغاز الطبيعي.

على سبيل المثال، فإن ماليزيا وإندونيسيا كانتا من بين مصدري الغاز الطبيعي المسال، وتتطلعان الآن إلى أن تصبحا مستوردين مهمين. كما ترى كل من تايلاند وباكستان وبنغلادش وفيتنام والفيليبين أن الغاز الطبيعي المسال ضروري لتكملة انخفاض إنتاج الغاز المحلي. وبدأت ميانمار واردات الغاز الطبيعي المسال لمعالجة أزمة الطاقة، وتتحرك هونغ كونغ وسنغافورة إلى حد كبير لحجز عقود الغاز بسبب المخاوف البيئية وأمن الإمدادات.

وقالت شركة جيرا، أكبر مرافق الطاقة في اليابان، أمس الخميس، إنها تخطط لاستثمار خمسة تريليونات ين (نحو32.4 مليار دولار) على مدى العقد المقبل في الطاقة المتجددة وأنواع الوقود الجديدة مثل الهيدروجين والأمونيا، وكذلك الغاز الطبيعي المسال، وذلك وفق ما ذكر تقرير لوكالة رويترز أمس الخميس.

ووفق التقرير، بحلول السنة المالية 2035، يستهدف أكبر مشتري الغاز الطبيعي المسال في اليابان شراء أكثر من 35 مليون طن متري من أحجام معاملات الغاز الطبيعي المسال السنوية، مع الحفاظ على المستويات الحالية. وتريد JERA أيضًا تعزيز قدرة الطاقة المتجددة إلى 20 جيغاوات من 5 جيغاوات الآن ومعالجة حجم الهيدروجين والأمونيا إلى 7 ملايين طن من لا شيء الآن.

طاقة

التحديثات الحية

وزير الطاقة القطري: مزيد من عقود الغاز المسال طويلة الأجل في 2024

وقال يوكيو كاني، رئيس الشركة، للصحافيين: "من دون نطاق معين للتعامل مع الغاز الطبيعي المسال، سيكون من الصعب أن يكون لدينا حضور عالمي يمكنه توفير إمدادات مرنة باستمرار لليابان". وأضاف أن JERA تريد تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال لليابان وأماكن أخرى في آسيا وتقديم حلول لمعالجة التقلبات في الطلب على الوقود مع الحفاظ على حصتها في السوق. وفق ما نقلت رويترز.

وقالت جيرا إن كل مجال من مجالات التركيز الثلاثة سيحصل على ما بين تريليون إلى تريليونين من الاستثمارات على مدى العقد، مع انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60% على الأقل عن عام 2013.
ومن جانبها، تعتزم شركة النفط والغاز العملاقة تشاينا ناشيونال أوفشور أويل كورب (China National Offshore Oil Corp)، المملوكة للدولة والمعروفة اختصاراً باسم "سينوك"، توسعة أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال لتعزيز قبضتها التجارية في السوق العالمية.

ويوم الأربعاء، توقع مسؤول في شركة بتروتشاينا الصينية، خلال مؤتمر في العاصمة التايلاندية بانكوك، وصول واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية في عام 2024. وقال تشانج ياويو، الرئيس العالمي لأعمال الغاز الطبيعي المسال والطاقات الجديدة في الشركة، إنه من المتوقع أن تصل واردات الصين من الوقود فائق التبريد إلى ما يتراوح بين 78 مليون طن متري و80 مليوناً هذا العام.

وحسب بيانات الجمارك الصينية، بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال 71.2 مليون طن متري في عام 2023، ما يعني أن تقديرات ياويو تشير إلى نمو بنسبة ما بين 9% و12% خلال العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة "رويترز". وكان الرقم القياسي الأخير للواردات الصينية من الغاز الطبيعي المسال في عام 2021، حين استوردت بكين 78.8 مليون طن متري.

وأشار ياويو إلى أن هذه التقديرات قابلة للتحقق عند النظر إلى بيانات الربع الأول من العام، إذ بلغت الواردات 20 مليون طن متري بالفعل، وأوضح أن صناعات المواد الكيماوية والورق والصُلب والإسمنت هي المحرك لهذا النمو. وأضاف، في تصريح للوكالة على هامش المؤتمر، أنه يتعين انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال دون مستوى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كي يرتفع استهلاك محطات الطاقة. وتابع بأنه يتوقع دعم استخدام الفحم لاستقرار إمدادات الكهرباء الصينية، ولا يرى زيادة في تبني الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة في ظل نمو الاعتماد على الطاقة المتجددة، قائلاً إنه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها.