حملة "غاز العدو احتلال" تقدم بلاغاً ضد رئيس الحكومة الأردنية

كشفت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل (غاز العدو احتلال) عن عزمها على تقديم بلاغ للنائب العام، الأحد، يطاول رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء حكومته، لاستمرار العمل باتفاقية الغاز مع العدو.
وقالت الحملة في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إنها وفي بداية عهد الخصاونة، وجهت رسالة إليه طالبة منه "عقد اجتماع مع ممثّلي الحملة لوضع كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقية الغاز المسروق المستورد من الصهاينة بين يديه، ليعمل بشكلٍ جديّ وحقيقيّ على إبطالها".
وأوضحت أن "رئيس الوزراء تجاهل هذه الرسالة، والمطالب التي حملتها، واستمر وحكومته، بتنفيذ بنود اتفاقيّة العار ومتطلّباتها، بما في ذلك تحويل مليارات دافعي الضرائب الأردنيين لتمويل الإرهاب الصهيوني، ومشاريعه التوسعية، وحروبه، ومستوطناته، وحرمان الاقتصاد الأردني والمواطنين الأردنيين من المنافع التي ستتحقّق لهم من خلال استثمار هذه المليارات في الأردن، والأضرار الكارثية التي ستترتب على أمنهم من خلال رهن جزء وازن من الطاقة وأمنها بيد العدو".

وتابعت: "ستقوم الحملة بداية الأسبوع القادم بتقديم إخبار للنائب العام، يختصّ برئيس الحكومة وكافة أعضائها".
وأشارت إلى أنه سيتم "تقديم إخبار ثانٍ يختصّ بمجالس إدارة شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة المتتالية منذ عام 2014 وحتى الآن، طالبةً التحقيق في الإخبارات المقدّمة تمهيدًا لملاحقة ومساءلة ومحاسبة المُخبر عنهم قضائيًّا، بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم جميعًا شركاء في جرائم عدّة منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، خصوصًا وأنهم (ومن خلال استمرارهم في تنفيذ متطلبات صفقة الغاز) يدعمون الإرهاب الصهيونيّ".

موقف

التحديثات الحية

غاز العدو..والصفقة المريبة

ولفتت الحملة إلى أن هذا البلاغ  يأتي استكمالًا لبلاغ سابق تم تقديمه نهاية عام 2019، وشمل كلًّا من رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز وجميع أعضاء حكومته، ورئيس الوزراء السابق هاني الملقي وجميع أعضاء حكومته، ورئيس الوزراء السابق عبد الله النسور وجميع أعضاء حكومته، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، ومديريها العامّين، المتوالين على إدارة الشّركتين منذ عام 2014 وحتى ذلك العام، "باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة".
ووفق البيان "ستشارك في توجيه الإخبار الجديد والتوقيع عليه أحزاب ونقابات عمّالية ومهنية وهيئات حراكيّة وشعبيّة شريكة في الحملة، كما سيوقّع عليه نوّاب، وأمناء عامّون لأحزاب، ورؤساء نقابات عمّالية، وشخصيّات وطنيّة، من كلّ المحافظات".
يذكر أن الاتفاقية وقعت بين شركة نوبل أنيرجي (أميركية) وبين شركة الكهرباء الأردنية وحدد سعر الوحدة الحرارية الواحدة بـ5.65 دولارات، هذا في حال كان سعر برميل النفط 30 دولاراً. أما إذا أصبح سعر البرميل من 50 إلى 70 دولاراً فسيرتفع سعر الغاز إلى 6 دولارات، وفي حال اكتشف  الأردن حقول غاز لا يستطيع تخفيض الشراء من إسرائيل لأقل من 20 بالمائة وإذا أراد الأردن الانسحاب من الصفقة فتترتب عليه غرامة تصل إلى 1.5 مليار دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يخشى "السلع الملتهبة"... وسيناريوهات لتفادي الأزمة

ووقعت شركة البوتاس العربية عقداً بقيمة 500 مليون دولار بداية 2014 لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، بينما وقعت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة) في سبتمبر/ أيلول من نفس العام رسالة نوايا لاستيراد ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الإسرائيلي.
وقالت الحملة في بيان سابق إن دراسة أعدتها بالشراكة مع مركز بلاتفورم لأبحاث الطاقة ومقرّه لندن نهاية عام 2014، بينت أن ما لا يقل عن 8.4 مليارات دولار ستدخل خزينة العدو كضرائب ورسوم مختلفة، بينما سيذهب مبلغ يقارب 3 مليارات دولار كأرباح للشركات الإسرائيلية الشريكة في حقل الغاز.