وبحسب نصار، وهو رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي (البرلمان) في بيان، فإن غالبية المبلغ قُدم للحكومة التي أدارتها الحركة، عقب سيطرتها على غزة، فيما قدمت مبلغ 50 مليون دولار إبان الحكومة العاشرة التي شكلتها عقب فوزها في الانتخابات.
وأضاف نصار: "حماس دعمت الحكومة (العاشرة) بمبلغ 50 مليون دولار في عام 2006، بعد فوز الحركة في الانتخابات التشريعية، وتشكيلها الحكومة، ثم قدمت 950 مليون دولار، منذ عام 2008، وحتى عام 2014".
وتابع: "إجمالي ما دفعته حركة حماس من أموالها الخاصة لخزينة الدولة هو مليار دولار، (..) هذه الأرقام حقيقية وغير تقديرية، وحماس لم تكن تعتمد آنذاك في سياستها على الإيرادات المحلية أبداً، بل هي من دعمت الحكومة مالياً".
وقال إن الحركة عملت وفق تعليمات رئيس الوزراء إسماعيل هنية آنذاك، للتخفيف عن الناس، ولقد تحملت عبئا في تلك المرحلة، مطالبا الحكومة بتقديم الشكر لحركة حماس وفق قوله.
وشكلت حركة حماس حكومة بمفردها، بعد فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006، بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عرفت باسم "الحكومة العاشرة".
ولم تلق الحكومة اعترافا من المجتمع الدولي، وتعرضت للحصار من قبل إسرائيل.
وفي فبراير/شباط من عام 2007، ترأس القيادي في حماس إسماعيل هنية، حكومة وحدة وطنية بمشاركة حركة فتح، تشكّلت إثر "اتفاق مكة"، برعاية السعودية، لكنها لم تصمد طويلا، إذ اندلعت اشتباكات مسلحة بين الحركتين انتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة يوم 14 يونيو/حزيران 2007.
وعقب سيطرة حركة "حماس" على غزة، أقال الرئيس محمود عباس، حكومة الوحدة، وشكّل حكومة جديدة في الضفة الغربية، برئاسة سلام فياض.
لكن حركة "حماس"، استمرت في إدارة حكومة في غزة، عرفت إعلاميا باسم "الحكومة المُقالة وحكومة حماس"، واستمرت حتى يونيو/حزيران 2014، حيث اتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيل حكومة "الوفاق الوطني".
وبالرغم من تشكيل حكومة الوفاق، إلا أن حركة حماس لا تزال تدير قطاع غزة، حتى الآن، حيث لم تتسلم الحكومة مسؤولياتها فيه، نظرا للخلافات السياسية بين الحركتين.