أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، إلغاء دعم الخبز والتموين والأسمدة، وكافة صور الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين، عن أكثر من 8 آلاف شخص بدعوى تورطهم في التعدي على الأراضي الزراعية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن حصر التعديات على الأراضي الزراعية، وسرعة التعامل معها.
وقال مدبولي، في اجتماع له مع المحافظين، إن الحكومة لديها توجيهات من رئيس الجمهورية بحصر الأراضي غير المستغلة في المحافظات والمدن الكبرى، من أجل إقامة أسواق جملة ومنافذ بيع للسلع المختلفة تابعة للدولة، على غرار سوق الجملة في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، على أن تكون هذه الأسواق دائمة حتى يستفيد بها المواطنون في المحافظات على مدار العام.
وشدد مدبولي على أهمية متابعة استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك، والعمل على زيادة الرؤوس الحية المقرر توفيرها، وتطوير ورفع كفاءة أسواقها للحفاظ على استقرار الأسعار، موجهاً برفع حالة الطوارئ في المحافظات الساحلية مع إجازات الصيف، والتأكد من عمل المستشفيات، وتوافر السلع في أسواق هذه المحافظات، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات بكل محافظة لخدمة المصطافين.
وفي اجتماع آخر لمدبولي مع "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، قال إن هناك تكليفات محددة للوزراء المعنيين بشأن عدد من الملفات الاقتصادية، ومنها ما تم اتخاذه من خطوات في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات، لا سيما في قطاع الصناعة.
وأضاف أن الحكومة ستتيح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع للقطاع الخاص، وفي حالة البيع سيتم التسعير ارتباطاً بأسعار المرافق، إضافة إلى عدم فرض أي جهة من جهات الدولة رسوماً أو خلافه على المستثمرين، من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
وتابع مدبولي: "توجد تكليفات من الرئيس السيسي بمشاركة القطاع الخاص في قطاعي التعليم العالي والصحة، وتحديد عدد من الجامعات لطرحها أمام الصناديق الاستثمارية العربية، وتقييم الجامعات أو المستشفيات التي سيتم طرحها للخصخصة من قبل الصندوق السيادي أو البنوك الاستثمارية".
وأشار إلى تحديد مجموعة من المستشفيات ومشروعات الرعاية الصحية المملوكة للدولة، لطرحها للبيع أمام القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة في القطاع الطبي.
من جهته، قال وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، إنه تم تحديد مجموعة من الجامعات التي ستطرح للشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الجامعات الأهلية والتكنولوجية في المحافظات المختلفة، والتواصل مع "الصندوق السيادي" لبيان إمكانية طرح الجامعات الأهلية الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف: "تم الاتفاق كذلك على طرح عدد من المستشفيات بشكل مبدئي للشراكة مع القطاع الخاص، والاستماع لمطالب القطاع في هذا الشأن، إلى جانب التواصل مع الصندوق السيادي لصياغة نموذج عقد شراكة مع القطاع الخاص في مجال إنشاء المستشفيات أو الجامعات، وتطبيقه في التعاقدات التي ستتم مع القطاع".
وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزير التعليم العالي بإعداد كتيب وخرائط واضحة للفرص الاستثمارية في قطاعي التعليم العالي والصحة، وتضمينه بيانات كاملة عن هذه الفرص، بحيث يتولى كلٌّ من "الصندوق السيادي"، "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، الترويج لهذه الفرص أمام المستثمرين المصريين والأجانب.
وكان السيسي قد كلف الحكومة ببيع أصول مملوكة للدولة في العديد من المجالات من أجل توفير نحو 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وسط توقعات بإقبال مستثمرين من دول الخليج على شرائها.
ودفعت الأزمة المالية الخانقة التي تواجه مصر الحكومة إلى الاقتراض الشره داخلياً وخارجياً. وعلى وقع تأزم الاقتصاد خفضت قيمة عملتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية، وهو ما وضع ضغوطاً على العملة المحلية التي تراجعت بنسبة تزيد على 20% خلال أقل من 3 أشهر.