حكومة لبنان: قرض "كهربائي" وتشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي
قرّر مجلس الوزراء اللبناني الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية وذلك في وقتٍ كانت مؤسسة كهرباء لبنان حذرت قبل أسبوعٍ من عتمةٍ شاملة أواخر شهر سبتمبر/أيلول الجاري بعد نفاد كامل خزين المحروقات لديها.
وشدد وزير الطاقة وليد فياض في مؤتمر صحافي على أن "توجيه المال من خلال مؤسسة كهرباء لبنان وزيادة عدد ساعات التغذية أفضل استعمال للموارد"، لافتاً في المقابل إلى أنّ "هدفنا ليس الاستمرار باستخدام الفيول المعتمد حالياً والاتكال على المحطات المتهالكة والقديمة بل همّنا اليوم تأمين ساعات تغذية إضافية لمواطنين ما عاد بمقدورهم تحمّل فاتورة المولدات الخاصة".
وقال فياض إن "مؤسسة كهرباء لبنان بحاجة من 40 إلى 50 مليون دولار شهرياً للإنتاج بالإضافة إلى الفيول العراقي الذي يعطي من 3 إلى 4 ساعات تغذية حسب حال الطقس وطلبت هذا المبلغ مرّتين لنحصل على مجموع يصل إلى ثماني ساعات من التغذية في فترة شهرين علماً أنّ هذا الأمر مرتبط أيضاً بإحضار الفيول غير الموجود في المؤسسة (باستثناء العراقي) وهو ما قد يحصل في مهلة 20 أكتوبر/تشرين الأول لكن التاريخ ليس ثابتاً".
ولفت فياض إلى أنني تمنيت استعمال "قطرة المال" في قطاع الكهرباء وذلك بمعرفة ودعم مباشر من جميع الأفرقاء السياسيين ونحن على توافق في الحكومة أنّ أفضل قرش يُصرَف هو على الفيول الذي يبقى أرخص طريقة لإنتاج "Kilowatt-hour" وهو عبر مؤسسة كهرباء لبنان، مؤكداً أنّ ما نسعى إليه اليوم لا يمكن وضعه في إطار الخطة بل هناك وضع آني للوصول إلى وضع مستدام أكثر على صعيد القطاع وخصوصاً مؤسسة كهرباء لبنان.
وأوضح وزير الطاقة اللبناني أن "البوصلة عندي ترتكز على هاجسَيْن أولاً شعور بمسؤولية تجاه الشعب اللبناني والخطوات التي سأقوم بها تصبّ في مصلحة المواطن وثانياً الطاقة سواء المحروقات أو المياه والكهرباء هي قطاعات مُمَكِّنة للاقتصاد وللأسف في المحروقات لا ننتج بل نستهلك لذلك هذه القطاعات يجب أن تمكِّن الاقتصاد باستدامة مالية لا السعي للربح الكبير".
ولفت وزير الطاقة إلى أنه "خلال حركة أيام سننسى أمر الدعم على المحروقات الذي رفع أصلاً تدريجياً والبنزين بات يحسب على 14 ألف ليرة لبنانية فيما هناك كميات قليلة متبقية من الديزل المدعوم لصالح بعض المؤسسات والقطاعات الأساسية فقط"، مشيراً إلى أن المواطن لم يستفد يوماً من الدعم والسوق السوداء شغّالة ولذلك ارتأينا أن نتجرّع السمّ في خطوة باتت ضرورية".
وأردف فياض "هدفنا ترشيد استعمال المحروقات بحيث نمكّن الاقتصاد والمجتمع من دون هدر المصادر، كما اقترحنا بموازاة رفع الدعم العمل على تأمين طريقة تنقّل سواء التاكسي أو السرفيس والباص والنقل العام لتمكين المواطن غير القادر على تحمّل التكاليف مع ارتفاع الأسعار للذهاب إلى عمله وتسيير اموره كما يجب بالتزامن وضع البطاقة التمويلية قيد التنفيذ وهو موضوع يفترض أن يرد على جدول مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة".
ومن مقررات مجلس الوزراء التي تلاها وزير الإعلام جورج قرداحي "الموافقة على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل لغاية 31/12/2021 وبشكل موقت وبصورة استثنائية، بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك دون أي كلفة إضافية. الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون مختلفة، وإلغاء لجان كانت مشكلة سابقاً. الموافقة على الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال باستثناء بعضها الذي تم تأجيله إلى حين حضور رئيس ديوان المحاسبة".
كذلك أطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء، أنه "بالاتفاق مع رئيس الحكومة، فوّض بموجب المادة 52 من الدستور، لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية".
وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على "أهمية أن تحظى الحكومة بثقة الناس والمجتمع الدولي بعد أن نالت ثقة مجلس النواب، وهذا يقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن".
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن الحكومة تعمل وبسرعة لتحقيق حاجات المواطنين ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من المواضيع الأساسية التي ستحظى باهتمام مباشر.
ثم أطلع ميقاتي مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى باريس والاجتماع الذي عقده مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، واصفاً اللقاء بأنه كان جيداً جداً، وأن الرئيس الفرنسي أبدى اهتماماً لافتاً بدعم لبنان، مؤكداً استعداد فرنسا للمساعدة في أكثر من قطاع، معتبراً أن الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسرعة.
وأشار ميقاتي إلى أن الرئيس ماكرون أبدى استعداد فرنسا للمساعدة في موضوع الكهرباء وإعادة تأهيل مرفأ بيروت، على أن تكون الشفافية كاملة في كل المشاريع التي تنفذها الدولة، وخصوصاً قانون الشراء العام. وتحدث عن لجنة مشتركة لبنانية - فرنسية سيتم تشكيلها قريباً لمتابعة المواضيع المشتركة بين البلدين.
ووافق مجلس الوزراء اللبناني على إحالة قضية انفجار خزان الوقود في منطقة التليل في عكار شمال لبنان الذي خلف 28 قتيلاً بين مدنيين وعسكريين على المجلس العدلي في وقتٍ تغلي الساحة اللبنانية وتخشى طمس الحقائق وإفلات المسؤولين من العقاب كما في كل القضايا والجرائم بما فيها المالية ولا سيما بعد توقف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت مرحلياً حتى البت بطلب ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المقدم من وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق أمام محكمة الاستئناف في بيروت.
على صعيدٍ آخر، وصل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر حتى مساء غد وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والسفير الأردني في لبنان وليد الحديد.
1/3 وصل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور بشر الخصاونة الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في زيارة رسمية الى لبنان تستمر حتى مساء غد .
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) September 29, 2021
وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي و السفير الاردني في لبنان وليد الحديد ... pic.twitter.com/d1sBdRQg6N
وكانت رئاسة مجلس الوزراء أعلنت أن محادثات رسمية ستعقد بين رئيسي وزراء لبنان والأردن عند الساعة العاشرة والربع من صباح غد الخميس في السراي الكبير، يليها اجتماع موسع بمشاركة الوفدين اللبناني والأردني ثم لقاء صحافي مشترك، كما سيلتقي رئيس الوزراء الأردني الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري.
ومن المرتقب أن يكون طبق المحادثات الأساسي ملف استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر سورية وذلك بعد الزيارة التي أجراها وفد لبناني رسمي إلى دمشق وعقب الاجتماع الذي عقد في عمان لبحث خارطة الطريق لنقل الغاز براً إلى لبنان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
