حكومة اليمن تطمئن مواطنيها لكفاية مخزون القمح 4 أشهر

قالت الحكومة اليمنية، مساء الأربعاء، إن المخزون الاحتياطي الحالي للمواد الأساسية جيد ويغطي الاحتياج لمدة 4 أشهر قادمة، وذلك في مسعى منها لطمأنة المواطنين من انعكاسات الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات مادة القمح. 

ويبلغ حجم الاستيراد السنوي لليمن من القمح 2.3% من مجموع الصادرات العالمية للقمح، لكن أكثر من ثلث حصة الاستيراد يأتي من روسيا وأوكرانيا، وهو ما زاد من مخاوف اليمنيين المهددين بمجاعة وشيكة جراء الحرب. 

وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، أن مجلس الوزراء ناقش في العاصمة المؤقتة عدن " المستجدات العالمية الأخيرة وتأثيرها المحتملة على تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية خاصة مادة القمح".

وأشار رئيس الحكومة، معين عبد الملك، إلى أن المؤشرات والمخزون الاحتياطي الحالي يغطي الاحتياج لأربعة أشهر قادمة، وهي المدة التي توفر فرصة للتحرك في المسارات البديلة التي تم اعتمادها لمواجهة أي انعكاسات محتملة. 

وقال عبد الملك، إن حكومته "حريصة بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني على تنويع بدائل الاستيراد وإيجاد كل الحلول التي تعمل على تحقيق الاستقرار التمويني للسلع الأساسية".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحرب الروسية الأوكرانية تصب الزيت على نار الأزمة الغذائية في اليمن

وطمأنت الحكومة، جميع اليمنيين حول جاهزيتها للتعاطي مع التأثيرات المحتملة للأزمة العالمية بدعم من السعودية والإمارات، وأشارت إلى أن كثيراً من التفاهمات والدعم ستكون ملموسة في الفترة القادمة، في إشارة للوديعة النقدية المحتملة للبنك المركزي اليمني.

#مجلس_الوزراء طمأن جميع أبناء الشعب اليمني، حول استعدادات وجاهزية الحكومة للتعاطي مع التأثيرات المحتملة للأزمة العالمية وبدعم كبير من الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية #السعودية ودولة #الإمارات..مؤكداً أن كثيراً من التفاهمات والدعم سيكون ملموساً في الفترة القادمة.

— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) March 2, 2022

وجاء الإعلان الحكومي، بعد قيام تجار المواد الأساسية برفع أسعار مادتي القمح والدقيق بشكل فوري جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، ووفقاً لسكان في مدينة تعز لـ"العربي الجديد"، فإن أسعار مادة القمح ارتفعت بنسبة 5 بالمائة خلال الأيام الماضية. 

وخلافاً لمادة القمح، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بشكل غير مسبوق في كافة المدن اليمنية الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً أو تلك الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، وهو ما انعكس على أسعار أجور النقل وكافة المواد الغذائية والمياه والكهرباء التجارية. 

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوقود في عدن وتعز ، إلا أن المناطق الخاضعة للحوثيين تشهد أزمة خانقة بعد أن بلغ سعر صفيحة البنزين 20 لتراً في السوق السوداء 38 ألف ريال يمني (ما يعادل 60 دولاراً).

وقالت شركة النفط الحوثية، مساء الأربعاء، أن الأزمة هي الأسوأ منذ بدء الحرب عام 2015، حيث تمتد طوابير المركبات أمام محطات الوقود لأكثر من 3 كيلومترات في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها.