حكومة اليمن تتهم "إم تي إن" بالتهرّب ومخالفة التشريعات

أعلنت وزارة الاتصالات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الثلاثاء، رفضها الصفقة التي أبرمتها شركة اتصالات "إم تي إن" MTN الجنوب أفريقية لبيع حصتها في اليمن إلى شركة أُخرى مجهولة، واعتبرت ذلك مخالفاً للوائح وتهرباً من الالتزامات المستحقة. 

ووصفت وزارة الاتصالات ما قامت به الشركة من خروج نهائي من السوق اليمنية بأنه "إجراءات أحادية الجانب غير معترف بها"، كون عملية بيع أسهم الشركة تمت لشركة لا علم للحكومة بها.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، عدم اعترافها بأي طرف قامت "إم تي إن" بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن بدون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية وبدون الأخذ في الاعتبار الالتزامات القانونية بالرجوع إلى الوزارة في أي إجراء يتم اتخاذه.

وفيما اعتبرت ما قامت بي "إم تي إن" بأنه تهرب من دفع الرسوم القانونية المستحقة عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكذلك كلفة الخدمات التي قدمت لها دون سداد رسومها بمختلف أنواعها، لوّحت وزارة الاتصالات بعدم السماح لما وصفته بـ"منتحل الصفة مشتري حصة إم تي إن" بالعمل على أراضيها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

زيادة جديدة في أسعار البنزين بمناطق الحكومة اليمنية

وكانت "إم تي إن يمن للاتصالات" قد أعلنت أمس الإثنين، استحواذ شركة عُمانية على غالبية أسهمها بعد إعلان المجموعة الجنوب أفريقية، أنها ستتخارج من اليمن، تنفيذاً لاستراتيجيتها بمغادرة الشرق الأوسط.